وبلاگ تخصصی جامعه شناسی در ایران

کتاب: تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در ایران

فصل بیست چهارم: تغییر ساختار حوزه‌ی عمومی روحانیون در عصر سلسله پهلوی (145)

کرامت الله راسخ 14 مهر ماه 1402

مرتضی مطهری[1] در روستای فریمان از توابع مشهد به دنیا آمد، دوازده سالگی به حوزه علمیه مشهد و هیجده سالگی (1316 ش) برای ادامه تحصیل به قم رفت. مطهری 1331 ش به تهران آمد، نخست مدرس مدرسه مروی شد و سپس 1334 ش تدریس در دانشکده الهیات دانشگاه تهران را آغاز کرد. او در اوایل دهه 1340 ش در فعالیت‌های ضد نظام شرکت کرد و در وقایع 15 خرداد 1342 برای مدت کوتاهی دستگیر شد. مطهری 1346 در فعالیت‌های حسینه ارشاد مشارکت کرد و 1348 پس از صدور اطلاعیه برای فلسطین بار دیگر برای مدت کوتاهی با چند تن از روحانیون دستگیر شد. او از 1349 تا 1351 ش برنامه‌های تبلیغی مسجد الجواد در تهران را زیر نظر گرفت. مطهری 1355 ش از دانشکده الهیات دانشگاه تهران بازنشست شد و کاملاً در خدمت نهضت اسلامی روحانیون قرار گرفت. مطهری در جریان انقلاب اسلامی، مسئول تشکیل شورای انقلاب و کمیته استقبال از آیت الله روح‌الله خمینی شد. گروه فرقان، یکی از گروه‌های افراطی اسلامی، او را یازدهم اردیبهشت 1358 ترور کرد.[2] مطهری آثار متنوعی نوشت.[3]

مرتضی مطهری فردی تأثیرگذار در فعالیت‌های روحانیون عمومی در دهه 1340 و 1350 روحانی بود[4] خداشناسی و به‌تبع آن دین‌شناسی محور انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و سیاست شناسی او است. ارکان خداشناسی و به دنبال آن اسلام‌شناسی او را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد: 1) اسلام مکتب ایدئولوژیک است؛[5] 2) اسلام دینی همه‌جانبه است؛[6] 3) اسلام در تمام شئون زندگی مردم مداخله می‌کند؛[7] 4) اسلام دین سیاسی است؛ 5) نسبت دین و سیاست در اسلام، نسبت روح و بدن و مغز و پوسته است؛[8] 6) پیامبر اسلام سه شأن دارد: رسالت، قضاوت و حکومت. ائمه اطهار در عصر حضور ولایت و به دنبال آن‌ها روحانیون در عصر غیبت نیابت آن حضرت را دارند[9]؛ 7) پیامبری و حکومت پیامبر ملزوم یکدیگر هستند؛[10] 8) نظریه جدایی دین از حکومت، نتیجه کار افراد منحرف از صدر اسلام و نیرنگ استعمار در عصر جدید است:[11]

«اسلام آمده است تا جامعه تشکیل بدهد، کشور تشکیل بدهد، دولت تشکیل بدهد، حکومت تشکیل بدهد. رسالتش اصلاح جهان است، چنین دینی نمی‌تواند قانون جهاد نداشته باشد. مسیحیت از حدود اندرز تجاوز نمی‌کند، اما اسلام تمام شئون زندگی بشر را زیر نظر دارد، قانون اجتماعی دارد، قانون سیاسی دارد،»[12]

بنابراین، مقولات سیاست، حکومت و قدرت در انسان و خداشناسی او جایگاهی مهم دارد. بحث حکومت به سه دلیل در مباحث دینی اهمیت دارد: 1) رد نظر خوارج مبنی عدم نیاز به حکومت؛ 2) ضرورت اجرای قانون؛ 3) نیازهای ثانوی ناشی از توسعه تمدن.[13] انسان شناسی او نیز تحت تأثیر خداشناسی او قرار داشت: انسان دو نیمه است، نیمی از انسانیت انسان را عقل، علم و آگاهی و تدبیر و نیم دیگر را گرایش‌های عالی انسانیت تشکیل می‌دهد.[14] مطهری «خودبسندگی عقل» در چهارچوب مکتب اومانیستی یا انسان گرایی غرب را مردود می‌داند.[15] او در چهارچوب تفکرات دینی خود شش نوع حق حکومت را در طول تاریخ از یکدیگر متمایز می‌کرد: 1) حق طبیعی؛ 2) حق الهی؛ 3) حق طبقه اشراف؛ 4) حق عموم مردم یا دموکراسی؛ 5) حق مردم در جریان بیعت و شورا (اهل سنت)؛ 6) حق خدا، پیامبر، نایب امام، علما و مجتهدان (شیعه امامی).

او بر این اساس، حکومت عموم مردم (دموکراسی) را مشروط رعایت حدود اسلام می‌داند؛ بنابراین «جمهوری اسلامی» از نظر او عبارت است از: حکومتی که شکل آن، انتخاب رئیس حکومت برای مدت موقت از سوی عامه مردم است و محتوای آن هم اسلامی یا جمهوری اسلامی است؛ یعنی جامعه اسلامی با رژیم جمهوری.[16] او پاسخی برای این پرسش ندارد که جایگاه ولی فقیه که نیابت از طرف معصوم دارد، در ساختار قدرت مردم سالار کجاست؟ تلاش او برای پاسخ به این پرسشها سبب شد تا او در زنجیره‌ای از توجیهات و سلسله‌ای از تناقضات اسیر شود. مطهری در دفاع از سخن آیت الله روح‌الله خمینی مبنی بر:

«جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» می‌نویسد: «در عبارت جمهوری اسلامی، کلمه دموکراتیک حشو و زاید است.»[17]

چرا کلمه دموکراتیک حشو زاید در منطقه‌ای از جهان است که بیشتر جمهوری‌های تشکیل شده در آن از جنس استبدادی و دیکتاتوری هستند؟ مگر آنکه برای مقوله جمهوری ذاتی تصور کنیم و این جمهوریها را با شاخص آن ذات، فاسد بدانیم.[18] مطهری برای گریز از تناقض ولایت‌فقیه با حکومت مردم نیز توجیهاتی دارد. او میان رهبر، مرجع تقلید و فقیه به معنای عام تفاوت قائل می‌شود. از دیدگاه او، رهبری از شأن امامت و مرجعیت از شأن رسالت برخوردار است.[19] او اضافه می‌کند، رهبری امت اسلامی در ایران، مختص روحانیت و منحصر به آنان است.[20] فقیه نباید لزوماً در رأس حکومت قرار گیرد. او وظیفه نظارت بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی را دارد. جدایی سه نهاد رهبری، مرجعیت تقلید و ولی فقیه در واقعیت و در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، فقط تحلیلی ممکن است، همان‌طور که مطهری انجام می‌دهد، لیکن در واقعیت ممکن نیست، آنطور که همه در چند دهه حاکمیت ولایت‌فقیه دیدند و دیدیم؛ بنابراین، بیانات آیت الله مطهری در این زمینه تا سطح سلسله‌ای از توجیهات و تناقضات تحلیل می‌رود. مطهری در مقابل یک سؤال بنیادی در حوزه سیاست قرار دارد: چگونه فرد، طبقه یا دستگاه صاحب قدرت (ولی فقیه یا طبقه روحانیون)، قدرت خود را محدود می‌کند؟ مطهری از آزادی دفاع می‌کند و برای حراست از آزادی، دلایل انسانی، عرفی، دینی و مذهبی می‌آورد. ولی به این سؤال پاسخ نمی‌دهد: چگونه در قدرت متمرکز فردی، آزادی ممکن است؟[21]

[1] (1298-1358 ش)(1338-1399 ق)(1920- 1979 م)

[2] مطهری، ج 2، 1370؛ سوزنجی، 1378؛ قبادی، 1390: 482-483

[3] 1) مقدمه و حواشی بر تقریرات درس علامه طباطبایی با عنوان کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم (پنج جلد)، 2) نظام حقوق زن در اسلام، 3) انسان و سرنوشت، 4) خدمات متقابل اسلام و ایران، 5) مسئله حجاب، 6) اخلاق جنسی، 7. جاذبه و دافعه علی، 8. ولاءها و ولایت‌ها؛ 9. مجموعه سخنرانی‌ها، 10. علل گرایش به مادی‌گرایی، 11. سیری در نهج‌البلاغه، 12. قیام و انقلاب مهدی، 13. ده گفتار، 14. بیست گفتار و غیره از آن جمله‌اند. مجموعه آثار او در چند سال اخیر در 21 جلد از سوی انتشارت صدرا و با نظارت «شورای نظارت بر آثار شهید مطهری» منتشر شده است (سوزنچی، 1369، سیدناصری، ستوده، 1378: 285؛ داوری اردکانی، 1366: 104؛ سروش، ج 2، 1363: ه؛ قدردان قراملکی، 1379: 108-116؛ قبادی، 1390: 481).

[4] مطهری، 1375: 150؛ 151؛ قدردان ملکی، 1381: 28، 29؛ قبادی، 1390: 484-485.

[5] مطهری، ج 3، 1370: 496؛ قبادی، 1390: 496

[6] مطهری، ج 3، 1370: 241؛ قبادی، 1390: 496

[7] مطهری، نظام حقوقی زن در اسلام، 1369: 106؛ قبادی، 1390: 241-242

[8] مطهری، 1364: 32؛ قبادی، 1390: 498

[9] مطهری، اسلام و مقتضات زمان، ج 1، 1370: 169-175؛ قبادی، 1390: 499

[10] قبادی، 1390: 500

[11] قبادی، 1390: 501-502؛ حاج محمدی فریمان، 1378: 6؛ مهدوی زنجانی، 1345: 75

[12] مطهری، 1361: 17-18؛ قبادی، 1390: 498

[13] مطهری، ج 1، 1370: 161-162؛ مطهری، 1379: 120-121؛ مطهری، 1370: 161؛ مطهری، 1375: 152؛ قبادی، 1390: 486-487

[14] مطهری، ج 2، 1369: 53-56؛ قبادی، 1390: 494

[15] مطهری، ج 2، 1369: 54-55، 312-313، قبادی، 1390: 495

[16] مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، بی‌تا: 80

[17] مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، بی‌تا: 99-100

[18] مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، بی‌تا: 104

[19] مطهری، امامت و رهبری، 1364: 228-229

[20] مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، بی‌تا: 21-23، 50-52، 184؛ مطهری، بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی، 1357: 71-78؛ مطهری، بیست گفتار، 1377: 189، 212؛ قبادی، 1390: 507

[21] مطهری، مجموعه آثار، ج 1، 1370: 553-555؛ مطهری، امامت و رهبری، 1364: 232-233؛ مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، بی‌تا: 62-65، 11، 13-14، 19، 81

کتاب: تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در ایران

فصل بیست چهارم: تغییر ساختار حوزه‌ی عمومی روحانیون در عصر سلسله پهلوی (144)

کرامت الله راسخ 13 مهر ماه 1402

حسینعلی منتظری 1301 در شهر نجف آباد اصفهان به دنیا آمد. او در این شهر تحصیل کرد و در 19 سالگی (1320 ش) به قم رفت. منتظری 29 آذر 1388 در قم از دنیا رفت. آثار متنوعی از او به‌جا مانده است. او از رهبران برجسته جمهوری اسلامی و حتی برای مدتی قائم‌مقام آیت‌الله خمینی بود، لیکن کوتاه قبل از درگذشته آیت‌الله خمینی با او اختلاف پیدا کرد و از این سمت برکنار شد یا کناره‌گیری کرد. آیت‌الله منتظری برخلاف اکثریت نزدیک به تمام روحانیون، به ظاهر گرایش‌های ایران وطنی داشت و در کنار دغدغه دین نگران ایران بود. او ازجمله شناخته‌شده‌ترین آخوند مبارز در عصر محمد رضا شاه پهلوی بود. او نخستین فردی بود که پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی من حیث مرجعیت تام شیعیان ایران برای نخستین بار مرجعیت آیت‌الله خمینی را مطرح کرد، مجتهدی که مرجعیت او در قم در آن عصر شناخته نمی‌شد و علما و مجتهدینی با مرجعیت او مخالف بودند.[1] منتظری در جریان وقایع خرداد 1342 موافقت برخی علما را جذب و تلگرامی مبنی بر حمایت از مرجعیت حاج آقا روح‌الله خمینی با امضاء برخی علمای وقت منتشر کرد.[2] منتظری از سال 1342 به دلیل همین فعالیت‌ها بارها زندانی و تبعید شد. او درواقع شارح اصلی نظریه ولایت‌فقیه در عصر مدرن است. او در دهه شصت هجری شمسی کتابی چهارجلدی با عنوان دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدوله‌الاسلامیه منتشر کرد که حاوی مبانی دینی و توجیه مذهبی نظریه ولایت‌فقیه است. محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری ترجمه این کتاب را در هشت جلد با عنوان مبانی فقهی حکومت اسلامی بین سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۶ ش در قم منتشر کردند. منتظری با استقرار نظام ولایت‌فقیه با عنوان جمهوری اسلامی به‌تدریج متوجه شد که مبانی اصولی لزوماً با روندهای عملی استقرار این نظام سازگار نیست و این آگاهی زمینه‌ساز فاصله گرفتن او با نظامی شد که او یکی از مؤسسان آن بود. این روند درنهایت به حذف او از دایره قدرت منجر شد.[3]

آیت‌الله منتظری در جریان انقلاب اسلامی از اعضای اصلی شورای انقلاب اسلامی و بعد از پیروزی انقلاب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و مدت کوتاهی امام‌جمعه تهران شد. به‌علاوه، او بعد از انقلاب با جواز آیت‌الله خمینی محل رجوع ارجاعات مذهبی و دینی و صدر احکام حکومتی بود.[4] آیت منتظری در جلسه‌ای فوق‌العاده مجلس خبرگان رهبری ۲۵ تیر ۱۳۶۴ ش قائم‌مقام آیت‌الله خمینی شد. او هم‌زمان در فعالیت‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی درگیر بود: تأسیس شورای مدیریت حوزه علمیه قم، تشکیل مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه، تأسیس مرکز جهانی علوم اسلامی ویژه طلاب غیر ایرانی، تأسیس مدارس علمیه رسول اکرم، امام باقر، امام صادق و بعثت، مدرسه عالی تخصصی فقه، مدارس علمیه در خارج از کشور، بازسازی و گسترش مدرسه دارالشفاء قم، فرستادن نماینده به انجمن اسلامی دانشجویان خارج کشور، فرستادن هیئت‌هایی به کشورهای مختلف جهت معرفی اهداف انقلاب اسلامی ایران، فعالیت در زمینه تقریب مذاهب، پیشنهاد هفته وحدت، پیشنهاد روز جهانی مستضعفین، تعیین ائمه جمعه برخی از شهرها، تعیین برخی قضات قوه قضائیه، عفو زندانیان، مشارکت در تأسیس دانشگاه امام صادق، اعزام طلاب و فضلا حوزه جهت تدریس معارف اسلامی در دانشگاه‌ها، فعالیت در ستاد مرکزی جهت تقسیم اراضی، مشارکت در تشکیل دادگاه عالی انقلاب، انتخاب قضات و بسیاری فعالیت‌های دیگر.

آیت‌الله منتظری به‌رغم این‌گونه فعالیت‌ها، جانشین مطلوب مقام رهبری برای بسیاری از روحانیون صاحب‌منصب در دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی نبود، چون او نمی‌توانست، دستگاه روحانی به قدرت رسیده بعد از قرون را نمایندگی کند. او مانند حاج آقا روح‌الله خمینی مرد قدرت و عمل‌گرا نبود، بلکه آرمان‌گرایی انقلابی بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به قدرت رسیدن علما و مجتهدین از آن‌ها انتظار وفاداری به عهد سلف داشت. او به‌علاوه درباره طولانی شدن جنگ ایران و عراق، اعدام گسترده مخالفان نظام و درگیر شدن با کشورها دیگر و حمایت از جریان‌های مسلمان افراطی با صاحب‌منصبان انقلاب اختلاف‌نظر پیدا کرد، اگرچه او حداقل در موردحمایت از نهضت‌های اسلامی در آغاز انقلاب، یکی از مسببان این سبب بود. مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به کار او، یکی از مقامات امنیتی، محمد ری‌شهری را به کار او گماشتند، کسی که با موفقیت پرونده آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری را بسته بود. آیت‌الله منتظری بعد از کنار گرفتن از مقام قائم مقامی آیت‌الله خمینی، به مخالف خود در فرصت‌های مناسب با مقامات جمهوری اسلامی ادامه داد. منتظری در ۲۳ آبان سال ۱۳۷۶ ش در سخنرانی ۱۳ رجب، بر محدود بودن قدرت رهبری تأکید کرد و به عملکرد برخی نهادهای نظام اعتراض کرد که به سازمان‌دهی تجمعات و اعتراضات گروهی از علمای حوزه علمیه قم علیه او منجر شد. علت اصلی کناری گیری منتظری این بود که او به‌رغم فعالیت های ضد نظام قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، یک روحانی عمومی تمام عیار نبود، بلکه دل در گروه دستگاه روحانیت سنتی نیز داشت. او بیش از آنکه مرد قدرت باشد، اهل دنیانت بود. این تهدید خطرناک برای روحانیت تازه به قدرت رسیده بود.

[1] خاطرات آیت‌الله منتظری، 1379: 210، 211، 234

[2] خاطرات آیت‌الله منتظری، 1379: 234

[3] منتظری، انتقاد از خود، 1385: 28- 30

[4] صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، ص ۲۱

کتاب: تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در ایران

فصل بیست چهارم: تغییر ساختار حوزه‌ی عمومی روحانیون در عصر سلسله پهلوی (143)

کرامت الله راسخ 12 مهر ماه 1402

آیت الله خمینی از حکومت موردنظر خود با عناوین گوناگون نام می‌برد: «دموکراسی»، «مشروطه»، «جمهوری»، «ملی»، «قانونی مستند به قانون الهی».[1] این مقولات در علم سیاست متفاوت و حتی در مواردی متعارض هستند. او به مسئله‌ی چگونگی سازگاری حکومت الهی و حاکمیت مردم نمی‌پردازد، مسئله‌ای که برای او و اخلاف او در جمهوری اسلامی مسئله‌ای حل نشده باقی ماند. حاج آقا روح‌الله خمینی به ظاهر به این تعارض کم توجه بوده است. حتی شیوه‌ی سازگاری ولایت‌فقیه با حکومت مردم در آثار او روشن نیست:

«و حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشتمان دست خودمان باشد».[2] «آگاهی مردم و مشارکت و نظارت و همگامی آن‌ها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگ‌ترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود.»[3] «دولت عامل اینهاست [مردم]، قوه اجرائیه عامل اینهاست، قوه مقننه عامل اینها است. ادای تکلیف باید بکنند، شرکت بدهند مردم را در همه امور»[4] خدمت در حکومت اسلامی تکلیف است و همه موظف به انجام آن هستند: «هیچ فردی از افراد این کشور...نمی‌توانند عذری پیدا بکنند به اینکه ما برای فلان عذر نتوانستیم به این کشور اسلامی خدمت کنیم.»[5] «اساساً حکومت کردن و زمامداری در اسلام یک تکلیف و وظیفة است»[6] «از فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده‌ای بدهد و در غیر این صورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می‌کند.»[7] «و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودیش...از ضرورتهای جمهوری اسلامی است.»[8]

از دیدگاه او آنچه اهمیت دارد، حکومت، قدرت و حفظ قدرت است که از دیدگاه او «احکام اولیه»[9] و مقدم بر سایر احکام است و از باب اینکه همة احکام اسلام مبتنی بر مصلحت است، حکومت نیز مقید به مصلحت خواهد بود.[10] او روشن نمی‌کند، چگونه می‌توان کسی که بر مسند پیامبر و امام معصوم تکیه زده است و از اختیارات آن‌ها برخوردار است و بر اریکه قدرت در یک جامعه‌ی دینی و مذهبی تکیه زده است، استیضاح کرد. همان طور که مشاهده می‌شود، محور سیاست داخلی آیت الله خمینی حفظ قدرت به هر قیمتی است، سیاست خارجی او نیز تحت تأثیر دین شناسی، انسان شناسی و جهان‌بینی او و به دنبال آن خصلت آرمانگرایی و مقابله با استکبار و غرب من حیث شیطان مجسم قرار دارد، بدون آنکه به تعارض منافع و مصالح ملی و سیاست خارجی ایدئولوژیک توجه شود. البته جانشینان او به این تعارض پی بردند و منافع و مصالح ملی را در سایه سیاست خارجی با ماهیت یکطرفه ایدئولوژیک گرایش به شرق - به‌خصوص روسیه و چین - تفسیر کردند:

«اصلی که غیر قابل تغییر است این است که سیاست خارجی ما باید بر مبنای حفظ آزادی و استقلال کشور و نیز حفظ مصالح و منافع ملت ایران باشد.»[11] «قوانین اسلام تصریح دارند که هیچ ملتی و هیچ شخصی حق مداخله در امور کشور ما را ندارد».[12] «بر هیچ یک از مردم و مسئولین پوشیده نیست که دوام و قوام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سیاست نه شرقی و نه غربی استوار است و عدول از این سیاست خیانت به اسلام و مسلمین و باعث زوال عزت و اعتبار و استقلال کشور و ملت قهرمان ایران خواهد برد».[13] «روابط ما با تمام خارجی‌ها بر اساس اصل احترام متقابل خواهد بود».[14] «ما تعدی به هیچ کشوری به واسطه دستوری که بما رسیده است از اسلام نخواهیم کرد».[15] «ما هرگز نمی‌خواهیم ارزشهای اسلامی را تحمیل کنیم نه بر غرب و نه بر شرق، بر هیچکس و هیچ جا اسلام تحمیل نمی‌شود.»[16] «ما باید همان گونه که در زمان صدر اسلام پیامبر سفیر به این طرف و آن طرف می‌فرستاد که روابط درست کند عمل کنیم».[17] «مردم مسلمان حق ندارند که غیر مسلمین را در امور خود دخالت بدهند.»[18] «از مظلومان جهان و مستضعفان گرفتار در چنگال مستکبران پشتیبانی کنید».[19]

حکومت ده ساله حاج آقا روح خمینی نشان داد که اجرای این سیاست در عمل و در عصر تعارض بین دو بلوک شرق و غرب ممکن نیست.

[1] خمینی، ج 5، 1378: 213، ج 4، ص. 314، ج 3، ص. 509؛ همان 1376: 43-44؛

[2] خمینی، ج 13، 1378: 56

[3] خمینی، ج 4، 1378: 248

[4] خمینی، ج 2، 1378: 55-56

[5] خمینی، ج 17، 1378: 235-236

[6] خمینی، ج 5، 1378: 409

[7] خمینی، ج 8، 1378: 86-87

[8] خمینی، ج 7، 1378: 177

[9] خمینی، ج 20، 1378: 453

[10] خمینی، ج 2، 1349 ق: 526

[11] خمینی، ج 4، 1378: 414

[12] خمینی، ج 4، 1378: 242-243

[13] خمینی، ج 21، 1378: 55

[14] خمینی، ج 4، 1378: 248

[15] خمینی، ج 14، 1378: 83

[16] خمینی، ج 11، 1378: 157

[17] خمینی، ج 19، 1378: 93

[18] خمینی، ج 5، 1378: 255-256

[19] خمینی، ج 11، 1378: 375

کتاب: تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در ایران

فصل بیست چهارم: تغییر ساختار حوزه‌ی عمومی روحانیون در عصر سلسله پهلوی (142)

کرامت الله راسخ 11 مهر ماه 1402

رویکرد حاج آقا روح خمینی در باره ولایت‌فقیه با نظرات ملأ احمد نراقی و میرزا محمد حسن نجفی اصفهانی نزدیک است، لیکن اینها نیز برخلاف آیت خمینی ولایت‌فقیه را حکومت فقیهان و عالمان نمی‌دانستند، در حالی که از نظر او، در عصر غیبت رهبری سیاسی و دینی بر عهده فقیه عادل است؛ البته مردم باید فقیه عادل و عالم را بپذیرند.[1] آیت الله خمینی سه برهای برای ولایت‌فقیه با اختیاراتی در حد پیامبر و امام معصوم می‌آورد: 1) بداهت مسئله؛[2] 2) براهین عقلی؛[3] 3) دلایل نقلی؛ آیت الله خمینی در مقایسه با ملأ محمد کاظم خراسانی یا حتی محسن حکیم و ابوالقاسم خوئی اصولی نیست، بلکه مجتهدی صرفاً سیاسی است، بنابراین می‌توان از توجیهات او در دو بخش اول گذشت، لیکن در بخش برهان نقلی به 10 روایت به قول او موثق و چند روایت کمتر موثق اشاره می‌کند: 1) مُرسله شیخ صدوق؛[4] 2) روایت علی بن ابی حمزه بطائنی؛[5] 3) موثقة سکونی؛ 4) توقیع منسوب به حضرت بقیة الله، امام زمان (عج)؛[6] 5) روایت تصریح؛[7] 6) حدیث اتقوا الحکومه؛[8] 7) مقبولة عمر بن حنظله؛[9] 8) روایت ابی خدیجه؛[10] 9) صحیحة قداح؛[11] 10) روایت ابوالبختری؛ روایاتی حتی از روایات فوق اعتبار کمتری دارند: 11) روایت منزلت فقیه از کتاب فقه الرضا؛[12] 12) روایت عالمان امت از کتاب جامع الاخبار؛ 13) روایت حُکام از کتاب غررالحکم و دررالحکم ا زحضرت علی؛ 14) روایت مجاری الامور از امام حسین در کتاب تحف العقول.[13] تصور حاج آقا روح‌الله خمینی در این باره به صدور حکم قطعی منجر نمی‌شود، بنابراین قبل از انقلاب اسلامی از حکومت اسلامی، ولی در جریان انقلاب اسلامی سال 1357 از جمهوری اسلامی سخن گفت:

«ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی»[14] «حکومت جمهوری اسلامی موردنظر ما از رویة پیامبر اکرم و امام علی الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد شد».[15] او رژیم سلطنتی و «ولیعهدی» را «بی ربط» می‌دانست: «اصل رژیم سلطنتی بی ربط است. رژیم سلطنتی رژیم کهنه ارتجاعی است در وقت خودش هم بی ربط بوده است».[16] حضرت سید الشهدا علیه «سلطنت و ولایتعهدی» قیام کرده است.[17] «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای شاخص و اکثریت باشد.»[18] خمینی معتقد است که «مؤمن عادل» نیز می‌تواند در شرایطی جایگزین عالم و مجتهد ولی فقیه شود: اگر «یک نفر سلطان عادل کنند که از قانون‌های خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد، به کجای عالم برخورد می‌کند».[19]

[1] خمینی، 1374؛ جمشیدی، 1384: 507-537؛ 561-572؛ خمینی، ج 2، 1385 ق: 100؛ خمینی، ج 2، 1349 ق: 464، 465-466، 496، 467؛ خمینی، 1376: 48-50؛ خمینی، ج 21، 1378: 371

[2] خمینی، 1376: 9

[3] خمینی، ج 2، 1349 ق: 461-462

[4] خمینی، 1376: 65

[5] خمینی، ج 2، 1349 ق: 436، 437؛ خمینی، 1376: 67-68.

[6] خمینی، 1376: 44

[7] خمینی، 1376: 75

[8] خمینی، 1376: 78

[9] خمینی، 1376: 92؛ خمینی، ج 2، 1349 ق: 481

[10] خمینی، 1376: 83

[11] خمینی، ج 2، 1349 ق: 482-483

[12] خمینی، 1376: 133-138

[13] نراقی، 1363: 186، 187-188؛ خمینی، 1376: 106، 107؛ جمشیدی، ج 14، 1390: 129-136

[14] خمینی، ج 4، 1378: 248

[15] خمینی، ج 4، 1378: 334

[16] خمینی، ج 4، 1378: 490

[17] خمینی، 1376: 14

[18] خمینی، 1376: 43

[19] خمینی در «کشف اسرار»، بی‌تا: 185

کتاب: تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در ایران

فصل بیست چهارم: تغییر ساختار حوزه‌ی عمومی روحانیون در عصر سلسله پهلوی (141)

کرامت الله راسخ 10 مهر ماه 1402

فهم آیت الله خمینی از سیاست، همان‌طور که مشاهده می‌شود، سیاست ارشادی و تجویزی در خدمت رسید به آرمانهای بزرگ است. این فهم به درک روشنفکران عمومی و انقلابیون تندرو جهان سومی نزدیک است و سبب نزدیکی هرچه بیشتر روحانیون و روشنفکران عمومی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شد. آیت الله خمینی بر اساس انسان شناسی، دین شناسی و جهان‌بینی منبعث از آن سه نوع سیاست را از یکدیگر متمایز می‌کند: شیطانی، حیوانی والهی.

سیاست شیطانی: «...البته سیاست به آن معنایی که اینها می گویند که دروغگویی، چپاول مردم و با حیله و تزویر و سایر چیزها، تسلط بر اموال و نفوس مردم، این سیاست هیچ ربطی به سیاست اسلامی ندارد، این سیاست شیطانی است»[1] «سیاست خدعه نیست سیاست یک حقیقتی است، سیاست یک چیزی است که مملکت را اداره می‌کند، خدعه و فریب نیست اینها همه‌اش خطاست. اسلام، اسلام سیاست است، خدعه و فریب است.»[2]

اگر سیاست فقط به جنبه تأمین مادی زندگی انسان توجه کند، حیوانی است،[3] در حالی که سیاست الهی «اجرای قوانین بر معیار قسط و عدل» است که به بُعد مادی و معنوی زندگی انسان توجه کند.[4] توجه او به قسط و عدل نه‌فقط ناشی از خاستگاه طبقاتی او است، بلکه نشان این واقعیت است که گفتمان عدالت و قسط از مقولات اساس روحانیون و روشنفکران عمومی انقلابی در دهه‌ی 1340 ش و از کلید واژگان آن‌ها در مبارزه با امپریالیسم، در گفتار مذهبیون استکبار، بود. آیت خمینی سیاست در اسلام را نیز بر اساس همین فهم خود از این مقولات تعریف می‌کند:

«اسلام دین سیاست است دینی است که در احکام او در مواقف او، سیاست به‌وضوح دیده می‌شود.»[5] «این حرف‌ها که دین از سیاست جداست و امثال این حرفها در منطق اسلام نیست. فعالیت سیاسی یکی از وظایف مذهبی مسلمانان است.»[6].... «مسئله، مسئله حکومت است، مسئله، مسئله سیاست است، حکومت عدل سیاست است، تمام معنای سیاس است.... این سیاست و این حکومتی که عجین با سیاست است، در روز عید غدیر برای حضرت امیر ثابت شد.»[7] «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفة عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهندة جنبة عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است».[8]

آیت الله خمینی، همان‌طور که در بالا مشاهده می‌شود، برخلاف اکثریت نزدیک به تمام علما و مجتهدین، در بند سیاست دینی نیست، بلکه مانند روحانیون و روشنفکران عمومی به دنبال دین سیاسی است. مسئله دین سیاسی حکومت و قدرت است. آیت الله خمینی تحت تأثیر فضای سیاسی عصر خود، پیامدهای این تصور از دین را در نظر نمی‌گیرد و اینکه این تصور از رابطه دین و سیاست، چه پیامدهای خواسته و ناخواسته ممکن است برای دین داشته باشد. آیا ممکن است، دین در کوتاه و دراز مدت در خدمت سیاست قرار گرفته و دستاویز آن شود.[9]

[1] خمینی، ج 13، 1378: 431

[2] خمینی، ج 10، 1378: 125

[3] خمینی، ج 10، 1378: 431-432؛ همان، ج 4، 1374: 46؛ همان، ج 13، 1361: 218

[4] خمینی، ج 21، 1378: 405؛ جمشیدی، ج 14، 1390: 119-122

[5] خمینی، ج 9، 1378: 433-434

[6] خمینی، ج 5، 1378: 440؛ جمشیدی، ج 14، 1390: 122-124

[7] خمینی، ج 20، 1378: 113

[8] خمینی، ج 20، 1378: 289

[9] خمینی، 1376: 13-14، 25، 26، 27، 28، 36، 37؛ همان، ج 2، 1349: 462؛ جمشیدی، ج 14، 1390: 124-127

کتاب: تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در ایران

فصل بیست چهارم: تغییر ساختار حوزه‌ی عمومی روحانیون در عصر سلسله پهلوی (140)

کرامت الله راسخ 9 مهر ماه 1402

حاج آقا روح‌الله خمینی[1]، بنیانگذار جمهوری اسلامی، مشهور به امام خمینی، مهر 1281 ش در خمین خانواده ای هندی تبار به دنیا آمد. او فرزند مصطفی موسوی فرزند احمد موسوی از خاندان میر حامد حسین هندی است. آیت الله خمینی در کودکی پدر خود را از دست داد. خمینی کودکی و نوجوانی را در خمین گذارند، در جوانی (1339 ق) به اراک رفت و در خدمت حائری یزدی تلمیذ کرد و 1340 همراه با او به قم رفت. او اوایل دهه 1340 ش با طرح اصلاحی محمد رضا شاه پهلوی مبنی تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی و دادن حق رأی به زنان مخالفت کرد. این مخالفت‌ها به شکل‌های گوناگون ادامه داشت تا او 13 آبان 1343 به ترکیه تبعید شد، از آنجا به نجف کشور عراق رفت و در نجف ساکن شد. روح‌الله خمینی 1357 از عراق اخراج و به پاریس رفت و 12 بهمن 1357 به ایران برگشت. آیت الله خمینی 22 بهمن با فروپاشی سلطنت پهلوی رهبر ایران شد و حدود 10 سال تا زمان وفات - خرداد 1368 - بر ایران حکومت کرد.[2] حاج آقا روح‌الله خمینی مهم‌ترین شخصیت در تاریخ روحانیت عمومی ایران است که از سبقه علمیت و اجتهاد نیز برخوردار بود. او ازجمله محدود علمایی شیعی است که در کنار ملأ احمد نراقی و میرزا محمد حسن نجفی اصفهانی از ولایت تام مجتهدین در حد پیامبر و معصوم من حیث ولایت‌فقیه[3] حمایت کرد:

«حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین، تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) معین گشته است... حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.»[4]

آیت الله خمینی بر این اساس، حکومت فقها را تنها حاکمیت مشروع می‌داند:

«از این نگاه حاکمی که بر چنین نظامی حکومت می‌کند باید واجد شرایطی باشد که ازجمله‌ی آن‌ها علم به قانون و عدالت است و این اوصاف در عصر غیبت در فقها یافت می‌شود و از این رو اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد، تشکیل حکومت دهد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در امر اداره‌ی جامعه داشت، دارا می‌باشد و بر همه‌ی مردم لازم است که از او اطاعت کنند.[5]

انسان شناسی آیت خمینی کاملاً دینی است، البته با انسان شناسی علامه طباطبایی فرق دارد و آن دادن خصلت شیطانی به انسان است. انسان دو فطرت دارد: خدایی و شیطانی. فطرت الهی انسان باید تقویت و شیطانی او باید سرکوب شود.[6] به علاوه، انسان ماهیت دوگانه فردی و اجتماعی دارد. خصلت اجتماعی انسان باید برجسته و انسان برای قبول مسئولیت اجتماعی تربیت شود. احکام گسترده اعدام در دوران رهبری ایران، احتمالاً تحت تأثیر انسان شناسی او مبنی خصلت شیطانی و رسالت عالم در تربیت انسان صادر شده است. قول های بسیاری در این زمینه از او موجود است. هدف از تأسیس جمهوری اسلامی بر این اساس تربیت هویت اسلامی و انسانی انسان است.[7] این شیوه‌ی تفکر دستوری در باره جامعه و قطعیت او در صدور احکام زمینه‌ساز نزدیکی روشنفکران عمومی با او شد؛ بنابراین، محور تفکر سیاسی آیت الله خمینی ولایت تام خداوند، به دنبال آن رسول و معصوم و در نهایت علما و مجتهدین به مثابه نایب آن‌ها است:[8]

سیاست «راه بردن انسان به سوی هدایت و کمال جامعه در مسیر مصالح آن می‌باشد.»[9] ...«سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان هست.»[10].... «والله اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرفی کرده‌اند. سیاست مُدن از اسلام سرچشمه می‌گیرد.»[11]...«دیانت اسلام...عبادی است و سیاسی، سیاستش در عبادات مدغم است و عبادتش در سیاسات...»[12].... «مگر سیاست چیست؟ روابط مابین حاکم و ملت، روابط مابین حاکم با سایر حکومتها- عرض می‌کنم که – جلوگیری از مفاسدی که هست»[13].... «سیاست این است که...تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد...و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان هست، صلاح ملت هست...»[14]

[1] (1281- 1368 ش)(1320- 1409 ق)(1902- 1989 م)

[2] روحانی، 1364: 26؛ قابل، 1370: 20، 22؛ رجبی، ج 1، 1374: 80-81؛ شفیعی، 1376: 17؛ خمینی، بی‌تا؛ انصاری، 1375: 241-214؛ جمشیدی، ج 14، 1390: 99-101

[3] خمینی، 1376: 507-617

[4] خمینی، 1373: 33

[5] خمینی، 1373: 40

[6] خمینی، ج 4، 1378: 186؛ ج 8 ص. 35؛ ج 7 ص. 532؛ خمینی، 1376: 180، 181؛ 1378 ب: 76-77

[7] خمینی، ج 19، 1378: 29؛ ج 13 ص. 401-402، 447-449؛ ج 14 ص. 39، ج 8 ص. 147، 435؛ ج 16 ص. 163؛ ج 9 ص. 295، 126؛ ج 3 ص. 520، 492؛ ج 4 ص. 359؛؛ خمینی، 1376: 476؛ ج 11 ص. 468، 469؛ ج 1 ص. 307؛ ج 10 ص. 385

[8] خمینی، ج 6، 1361: 220؛ ج 21، ص. 98

[9] جمشیدی، ج 14، 1390: 117

[10] خمینی، ج 13، 1361: 432

[11] خمینی، ج 1، 1361: 270

[12] خمینی، ج 4، 1361: 447

[13] خمینی، ج 2، 1349: 227

[14] خمینی، ج 13، 1361: 432، جمشیدی، ج 14، 1390: 117-119

کتاب: تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در ایران

فصل بیست چهارم: تغییر ساختار حوزه‌ی عمومی روحانیون در عصر سلسله پهلوی (139)

کرامت الله راسخ 8 مهر ماه 1402

حکومت و حاکمیت از دیدگاه او از آن خداست. خداوند ولی مطلق است، مرتبه‌ای از این ولایت به انسان به طریق اولی پیامبر و در نزد شیعه به ائمه دوازده گانه و معصوم واگذار شده است.[1] انسان خلیفه خداوند است و پیامبر رسول خدا است، خلافت انسان و رسالت پیامبران در حاکمیت پیامبران به دلیل وجود عصمت در آن‌ها یکی می‌شود و مشروعیت حاکمیت آنان جنبه شرعی و الهی می‌گیرد. حاکمیت الهی تاکنون در چهار مرحله اعمال شده است: 1) مرحله تحقق خلافت انسان در زمین؛ 2) مرحله حاکمیت پیامبران؛ 3) استمرار حاکمیت پیامبران با جانشینی ائمه؛ 4) مرحله تحقق خلافت مجدد انسان در عصر غیبت. در مرحله چهارم دین و سیاست در هم آمیخته‌اند. هدف دین، سعادت انسان است و سیاست اداره جامعه به کمک «نوع» است. مشارکت نوع در حکومت سبب می‌شود تا حاکمیت تلفیقی از دین و مردم سالاری شود.[2]

از دیدگاه او دو نوع حکومت از یکدیگر متمایز هستند: تملیکیه و ولایتیه. تملیکیه از آن جهت است که قدرت و حاکمیت حاکم، از طریق فتح و پیروزی به دست می‌آید. سلطنت ولایتیه، حکومتی است که در چهارچوب آن شرع اسلام با اجرای حدود و ایفای حقوق تحقق پیدا می‌کند.[3] ولایت نیز به دو قسم تکوینی و تشریعی تقسیم می‌شود. ولایت تکوینی به معنای اعمال قدرت در عالم کون و نظام طبیعت است که معجزه تعبیر می‌شود، ولایت تشریعی به معنای قدرت قانون گذاری و صدور فرمان و تشریع احکام است. ولایت تشریعی مراتب و درجاتی دارد، ازجمله ولایت در مرتبه استعداد و صلاحیت، ولایت در مرتبه جعل و اعتبار و ولایت در مرتبه سلطه و فعلیت. طالقانی بیشتر توجه اش به مرتبه سوم، یعنی سلطه و حاکمیت است. حکومت ولایتیه با توجه به اصل امانت داری و محدود بودن تصرفاتش در سلطنت، «محدوده و مسئوله» است. مجتهد جامع الشرایط در عصر امام معصوم نیابت دارد. امّا سؤال اساسی درباره چگونگی نیابت مجتهد جامع الشرائط است. طالقانی نیابت را در امور حسبیه می‌داند. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ولایت‌فقیه آنگونه که در قانون اساسی منعکس شده بود، رأی ممتنع داد[4] و به‌این‌ترتیب توافق کامل با حکومت مستقر نداشت.[5] اگرچه طالقانی به اصل نیابت مجتهدان در زمان غیبت باور داشت، لیکن معتقد بود، اعضای هیئت نظارت مجتهدین باید انتخاب شوند.[6]

او وظیفه حکومت را بر قراری «قسط و عدل» می‌داند و از قول قرآن می‌نویسد: «ترازوهای قسط و عدالت را در روز رستاخیز می‌نهیم».[7] طالقانی به دو معانی قسط به شرح زیر اشاره می‌کند: 1) قسط و عدل یعنی موزون بودن.[8] 2) رعایت حقوق افراد و اعطا کردن حق به هر ذی حقی است.[9] این تفسیر حاصل تصور سوسیالیستی خلقی جهان سومی او است. عنصر دیگر این تفکر او حکومت شورائی است. او زندگی شورایی را در چند بُعد بررسی می‌کند: 1) ادله شورا: ادله عقلی و ادله نقلی، 2) آثار سیاسی اجتماعی مشورت؛ 3) نظام شورایی در افتا؛ 4) نظام شورایی در جامعه که شامل چهار رکن اساسی است: 1) مجلس شورا؛ 2) مشروعیت آرای نمایندگان؛ 3) شورای محلی؛ 4) جایگاه حزب در نظام شورایی.[10] طالقانی عمری را صرف توجیه عقلی و نقلی این ادعاها کرد و با این توجیهات «پدر» شد. رویکرد سیاسی طالقانی تحت تأثیر افکار علمای مشروطه خواه به‌خصوص میرزا محمد حسین نائینی قرار دارد، البته او از مفاهیم کلیدی روشنفکری انقلابی جهان سومی مانند شورا و غیره نیز استفاده می‌کند.

[1] طالقانی، بی‌تا-الف: 30

[2] طالقانی، ج 1، 1345: 291؛ ج 2، 109-110؛ نائینی، 1361: 7؛ شیرخانی، ج 15، 1390: 149-150.

[3] نائینی، 1361: 39-40

[4] طالقانی، 1359: 311-312 به نقل از روزنامه اطلاعات، 19 شهریور 1358

[5] طالقانی، 1359: 311-312؛ نائینی، 1361: 40، 51-53؛ شیرخانی، ج 15، 1390: 150-154

[6] طالقانی، 1359: 41؛ نائینی، 1361: 41

[7] وَ نَضَعُ الْمَوازِینَ الْقِسْطَ لِیوْمِ الْقِیامَةِ (47 انبیاء)

[8] طالقانی، 1360: 49

[9] طالقانی، 1360: 14-15، 21-23، 46؛ نائینی، 1361: 21-22، 41، 72، 71-72؛ شیرخانی، ج 15، 1390: 156-159

[10] شیرخانی، ج 15، 1390: 159-177

کتاب: تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در ایران

فصل بیست چهارم: تغییر ساختار حوزه‌ی عمومی روحانیون در عصر سلسله پهلوی (138)

کرامت الله راسخ 7 مهر ماه 1402

سید محمود طالقانی (1)

محمود طالقانی[1] در روستای گلیرد[2] طالقان از توابع شهرستان ساوجبلاغ به دنیا آمد. طالقانی هفت سالگی از روستای گلیرد به تهران آمد، ده سالگی به قم و 1311 ش به نجف رفت. او سپس به تهران مراجعت و ساکن تهران شد. طالقانی پس از پیروز انقلاب نخستین امام جمعه تهران شد و رمضان 1358 اولین نماز جمعه را برگزار کرد. سرانجام 19 شهریور 1358 از دنیا رفت. او آثاری نوشت و ترجمه کرده است.[3]

سید محمود طالقانی مانند سید جمال‌الدین اسد آبادی، یکی از مصداق‌های بارز روحانی عمومی است. او نه به دلایل آثار دینی و مذهبی، بلکه به دلیل فعالیت سیاسی شناخته می‌شود. طالقانی با همکاری مهدی بازرگان و یدالله سحابی 1320 ش کانون اسلام را تأسیس کرد و به مسجد هدایت رفت. این مسجد یکی از کانونهای جذب جوانان برای مبارزه با رژیم سلطنتی شد. طالقانی 1334 کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة میرزا محمد حسین نائینی را منتشر کرد. او با همان محفل کانون اسلام - بازرگان و سحابی- اوایل دهه 1340 در تأسیس نهضت آزادی مشارکت کرد. طالقانی از آغاز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران با اعضای این سازمان تماس داشت، به‌طوری‌که پدر روحانی آن‌ها دانسته می‌شد و مجاهدین از او با عنوان «پدر» نام می‌بردند. آیت الله خمینی که ناآرامی‌های بعد از انقلاب مشروطیت و نقش روشنفکران عمومی را در این ناآرامی‌ها تجربی زیسته بود، به این همکاری مشکوک بود. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نیز با توجه به منافع دراز مدت خود با این همکاری و نقش طالقانی من حیث پدر روحانی طیفهای تندرو روشنفکران عمومی در دوران بعد از انقلاب اسلامی موافق نبود، در نتیجه حزب توده از طالقانی و سازمان مجاهدین فاصله گرفت و به‌این‌ترتیب زمینه برای حذف او فراهم شد. او در این شرایط در شهریور 1358 از دنیا رفت. اندیشه اجتماعی و سیاسی طالقانی تحت تأثیر گفتمان سیاسی چپ جهانی سومی، ضدامپریالیستی و اغلب ضد غربی قرار داشت، فکر اجتماعی و سیاسی که در دهه 1330 و 1340 هجری شمسی در ایران حاکم بود.[4] طالقانی با این افکار، به طیف روحانی عمومی مبارز و انقلابی تعلق داشت.

طالقانی اسلام را تحت تأثیر اندیشه سیاسی اجتماعی انقلابی خود تفسیر می‌کرد. اسلام از این دیدگاه، دین آزادی عقیده و اندیشه است، در دین اکراه نیست، جهاد با آزادی عقیده در تعارض قرار ندارد، جهاد و قتال مسلمین تدافعی است.[5] نظرات و فعالیت‌های او بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تحت تأثیر همین تصورات از سیاست قرار دارد. او از مشارکت گروههای بیشتری در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی حمایت می‌کرد،[6] مشارکت باید از طریق انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شوراها تحقق پیدا می‌کرد.[7] او مخالف استبداد سیاسی بود.[8] او در تبیین علل و زمینه‌های استبداد از نظرات نایینی پیروی می‌کرد و کتاب نائینی را منتشر کرد.[9] استبداد از دیدگاه او هفت دلیل دارد: 1) جهل ملت به وظایف و حقوق عمومی؛[10] 2) استبداد دینی؛[11] 3) شاه پرستی؛[12] 4) اختلاف در جامعه؛[13] 5) وجود وحشت و شکنجه در جامعه؛ 6) استبداد طبقاتی؛ 7) تسلط بر اموال عمومی و نیروهای نظامی. برای ریشه کن کردن استبداد باید با این عوامل هفتگانه مبارزه[14] و حکومت قانون را مستقر کرد.[15]

[1] (1289-1358 ش)(1329-1399 ق)(1911-1979 م)

[2] Gelyard

[3] 1) «پرتوی از قرآن» که شامل تفسیر سوره‌های فاتحه، بقره، آل‌عمران، 22 آیه ابتدای سوره نساء و تمامی سوره‌های جزء سی‌ام قرآن است و در شش جلد منتشر گردید؛ 2) مقدمه کتاب تنبیه االامه و تنزیه الملة آیة الله نائینی؛ 3) اسلام و مالکیت؛ 4) ترجمه جلد اول کتاب امام علی بن ابی‌طالب نوشته عبدالفتاح عبدالمقصود؛ 5) به‌سوی خدامی رویم که سفرنامه حج است؛ 6) پرتوی از نهج‌البلاغه؛ 7) آینده بشریت از نظر مکتب ما؛ 8) آزادی و استبداد؛ 9) آیة حجاب؛ 10) مرجعیت و فتوا؛ 11) درسی از قرآن؛ 12) درس وحدت (شیرخانی، ج 15، 1390: 133).

[4] طالقانی، 1360: 176؛ شیرخانی، ج 15، 1390: 134-135

[5] طلقانی، ج 2، 1345: 205-206؛ طالقانی، بی‌تا-ب: 14؛ بسته نگار، 1362-ب: 68؛

[6] طالقانی، 1358: 178، 252؛ شیرخانی، ج 15، 1390: 136-138

[7] طالقانی، 1358: 77، 148؛ شیرخانی، ج 15، 1390: 138-139

[8] نائینی، 1361: 9، 4؛ طالقانی، بی‌تا-ب: 7؛ شیرخانی، ج 15، 1390: 139-141

[9] نائینی، 1361: 119؛

[10] بسته نگار، 1377: 338؛ 339؛ شیرخانی، ج 15، 1390: 139-141

[11] بسته نگار، 1377: 122، 119، 122؛ نائینی، 1361: 112؛ لامعی، 1377: 235؛ شیرخانی، ج 15، 1390: 141-143

[12] نائینی، 1361: 122؛ شیرخانی، ج 15، 1390: 143

[13] نائینی، 1361: 123-124؛ شیرخانی، ج 15، 1390: 144

[14] نائینی، 1361: 14؛ شیرخانی، ج 15، 1390: 147

[15] نائینی، 1361: 14؛ شیرخانی، ج 15، 1390: 147-148

کتاب: تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در ایران

فصل بیست چهارم: تغییر ساختار حوزه‌ی عمومی روحانیون در عصر سلسله پهلوی (137)

کرامت الله راسخ 5 مهر ماه 1402

او معتقد است، ایران باید روابط خود با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در آن عصر تازه تأسیس را بر همین اساس بنا کند:

«آن رژیم تبدیل شد به یک وضعیاتی که هنوز اسمش را ما بلد نیستیم. حالا باید بزرگ شود و اسم پیدا کند، نمی‌دانم، باید وضعیات سیاست ما همان قسم که نسبت به آن همسایه دیگر حسنه است و باید مراقب باشیم که نفع ما از بین نرود، نسبت به این همسایه هم باید مراقب باشیم که روابط حسنه و ضرر آن‌ها به ما نرسد».[1]

او با تأکید بر این سیاست می‌نویسد:

«آن اشخاصی که رنگ پیدا کردند و می‌گویند عقیده ما تمایل به سیاست انگلیس است، یا عقیده سیاسی داشته باشد دشمن دیانت ما، دشمن استقلال ماست. ایرانی باید خودش ایرانی باشد سیاستش هم ایرانی باشد».[2]

او بر همین اساس مخالف قرارداد 1919 وثوق‌الدوله بود:

«قرارداد منحوسی بود. یک سیاست مضر به دیانت اسلام، مضر به سیاست بی‌طرفی ما بود. کابینه وثوق‌الدوله خواست ایران را رنگ بدهد، اظهار تمایل به دولت انگلیس کرد بر ضد او ملت ایران قیام نمود. حال هم هرکسی تمایلی به سیاستی نماید ما یعنی ملت ایران با او موافقت نخواهیم نمود، چه رنگ شمال، چه رنگ جنوب و چه رنگ آخر دنیا.»[3]

او بر اساس درکش از عصر جدید و سیاست خارجی مستقل، با استخدام متخصصان خارجی مخالف نیست:

«ما خود باید تشخیص بدهیم از چه نیروها و افرادی استفاده کنیم. اینکه چه مأمورینی سیاسی یا اقتصادی در ایران باشند یا نباشند، این مربوط به ایران است و هیچ کشور دیگری نباید در حوزه تصمیم‌گیری دولتمردان ایرانی دخالت کند. ما خود می‌دانیم که کدام مستخدم خارجی به نفع ماست و کدام به ضرر ماست. من از بین مستخدمین خارجی عقیده به بلژیکی‌ها دارم. عقیده شخصی‌ام این است چون ده دوازده سال است که در این شهر هستم و آنچه به من خبر رسیده است و تحقیق کرده‌ام این‌ها صادقانه به این مملکت خدمت کرده‌اند».[4]

ایرانیان تا عصر پهلوی به سرتاسر مشرق زمین برای تأمین معاش مهاجرت می‌کردند و پراکنده بودند. مدرس می‌نویسد:

«هر جا خارج از ایران رفتیم، ایرانی زیاد بوده است. در داخله ایران هم بنده قریب به دو ثلثش را سفر کرده‌ام هر جا رفتیم غیر ایرانی ندیدم، ولی در یک شهری مثل اسلامبول می‌گفتند هشتاد هزار نفر ایرانی است، چرا؟ برای اینکه از خرابه مردم می‌روند رو به آبادی. از آبادی که به خرابه نمی‌آیند. از ایرانی‌ها پرسیدم که چرا آمده‌اید به خارج؟ یکی می‌گفت از دست مأمورین، یکی می‌گفت از دست ارباب، یکی می‌گفت از دست همسایه و یکی می‌گفت از غارت و غیره».[5]

مدرس با سیاست یکجاسازی عشایر مخالف بود. این سیاست در خدمت یکپارچگی کشور انجام شد که شرط تأسیس حکومت قلمروی است. زندگی عشیره‌ای با تشکیل دولت قلمروی مغایر است که شرط و اساس تشکیل دولت‌های ملی به‌اصطلاح دولت-ملت ها در عصر جدید است. این سیاست رضا شاه با مخالفت گسترده در ایران روبه‌رو شد، چون شرایط تشکیل دولت ملی در ایران فراهم نبود:

«بر من مسلم شده است که این رژیم (پهلوی) آینده بنیاد معیشت ایلیاتی را خواهند برانداخت و به آن سبب خود هم به نابودی کشیده خواهد شد و آن سیاست غلط مسئله تخته قاپو کردن بود.»[6]

او موافق دخالت دیانت در امور سیاسی بود و علت توسعه نیافتگی ایران را عدم دخالت دین در سیاست می‌دانست، ولی درک او از دخالت دین در امر سیاسی با فهم روحانیون عمومی تفاوت بنیادی داشت. منظور او از فقدان درآمیزی دیانت و سیاست، تلاش برای تصاحب انحصاری قدرت سیاسی نبود، بلکه دوری افراد دین‌دار از ورود به عرصه سیاست و حکومت‌داری بود، دخالتی که در صورت وجود و درنهایت به نقش مثبت دین در جماعت سنتی و مذهبی ایران و درگیری افراد دین‌دار در امور جاری کشور می‌شد:

«فکر می‌کردم چرا ممالک اسلامی رو به ضعف رفته و ممالک غیر اسلامی رو به ترقی، چندین روز فکر می‌کردم و بالاخره چنین فهمیدم که ممالک اسلامی، سیاست و دیانت را از هم جدا کرده‌اند، ولی ممالک دیگر سیاستشان عین دیانتشان، یا جزو آن است؛ لهذا در ممالک اسلامی اشخاصی که متدین هستند، دوری می‌کنند از اشخاصی که داخل در سیاست هستند. آن‌ها که دوری کردند، ناچار همه نوع اشخاص رشته امور سیاست را در دست گرفته لهذا رو به عقب می‌رود».[7]

سید حسن مدرس نماینده و ترجمان اصول نظری و فقهی علمایی مانند آخوند ملأ محمد کاظم خراسانی و میرزا حسین نائینی در پهنه سیاست عملی بود و هیچ سنخیتی با دخالت مستقیم علما و مجتهدین در امر سیاست و تلاش برای تصاحب مستقیم قدرت از طرف آن‌ها نداشت.

[1] مکی، 1374: 210

[2] ترکمان، ج 1، 1367: 197

[3] مدرسی، 1374: 405

[4] ترکمان، ج 2، 1374: 166

[5] ترکمان، ج 1، 1367: 311

[6] مدرسی، 1374: 228

[7] ترکمان، ج 1، 1367: 232؛ نجفی، ج 2، 1375: 272

کتاب: تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در ایران

فصل بیست چهارم: تغییر ساختار حوزه‌ی عمومی روحانیون در عصر سلسله پهلوی (137)

کرامت الله راسخ 5 مهر ماه 1402

او معتقد است، ایران باید روابط خود با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در آن عصر تازه تأسیس را بر همین اساس بنا کند:

«آن رژیم تبدیل شد به یک وضعیاتی که هنوز اسمش را ما بلد نیستیم. حالا باید بزرگ شود و اسم پیدا کند، نمی‌دانم، باید وضعیات سیاست ما همان قسم که نسبت به آن همسایه دیگر حسنه است و باید مراقب باشیم که نفع ما از بین نرود، نسبت به این همسایه هم باید مراقب باشیم که روابط حسنه و ضرر آن‌ها به ما نرسد».[1]

او با تأکید بر این سیاست می‌نویسد:

«آن اشخاصی که رنگ پیدا کردند و می‌گویند عقیده ما تمایل به سیاست انگلیس است، یا عقیده سیاسی داشته باشد دشمن دیانت ما، دشمن استقلال ماست. ایرانی باید خودش ایرانی باشد سیاستش هم ایرانی باشد».[2]

او بر همین اساس مخالف قرارداد 1919 وثوق‌الدوله بود:

«قرارداد منحوسی بود. یک سیاست مضر به دیانت اسلام، مضر به سیاست بی‌طرفی ما بود. کابینه وثوق‌الدوله خواست ایران را رنگ بدهد، اظهار تمایل به دولت انگلیس کرد بر ضد او ملت ایران قیام نمود. حال هم هرکسی تمایلی به سیاستی نماید ما یعنی ملت ایران با او موافقت نخواهیم نمود، چه رنگ شمال، چه رنگ جنوب و چه رنگ آخر دنیا.»[3]

او بر اساس درکش از عصر جدید و سیاست خارجی مستقل، با استخدام متخصصان خارجی مخالف نیست:

«ما خود باید تشخیص بدهیم از چه نیروها و افرادی استفاده کنیم. اینکه چه مأمورینی سیاسی یا اقتصادی در ایران باشند یا نباشند، این مربوط به ایران است و هیچ کشور دیگری نباید در حوزه تصمیم‌گیری دولتمردان ایرانی دخالت کند. ما خود می‌دانیم که کدام مستخدم خارجی به نفع ماست و کدام به ضرر ماست. من از بین مستخدمین خارجی عقیده به بلژیکی‌ها دارم. عقیده شخصی‌ام این است چون ده دوازده سال است که در این شهر هستم و آنچه به من خبر رسیده است و تحقیق کرده‌ام این‌ها صادقانه به این مملکت خدمت کرده‌اند».[4]

ایرانیان تا عصر پهلوی به سرتاسر مشرق زمین برای تأمین معاش مهاجرت می‌کردند و پراکنده بودند. مدرس می‌نویسد:

«هر جا خارج از ایران رفتیم، ایرانی زیاد بوده است. در داخله ایران هم بنده قریب به دو ثلثش را سفر کرده‌ام هر جا رفتیم غیر ایرانی ندیدم، ولی در یک شهری مثل اسلامبول می‌گفتند هشتاد هزار نفر ایرانی است، چرا؟ برای اینکه از خرابه مردم می‌روند رو به آبادی. از آبادی که به خرابه نمی‌آیند. از ایرانی‌ها پرسیدم که چرا آمده‌اید به خارج؟ یکی می‌گفت از دست مأمورین، یکی می‌گفت از دست ارباب، یکی می‌گفت از دست همسایه و یکی می‌گفت از غارت و غیره».[5]

مدرس با سیاست یکجاسازی عشایر مخالف بود. این سیاست در خدمت یکپارچگی کشور انجام شد که شرط تأسیس حکومت قلمروی است. زندگی عشیره‌ای با تشکیل دولت قلمروی مغایر است که شرط و اساس تشکیل دولت‌های ملی به‌اصطلاح دولت-ملت ها در عصر جدید است. این سیاست رضا شاه با مخالفت گسترده در ایران روبه‌رو شد، چون شرایط تشکیل دولت ملی در ایران فراهم نبود:

«بر من مسلم شده است که این رژیم (پهلوی) آینده بنیاد معیشت ایلیاتی را خواهند برانداخت و به آن سبب خود هم به نابودی کشیده خواهد شد و آن سیاست غلط مسئله تخته قاپو کردن بود.»[6]

او موافق دخالت دیانت در امور سیاسی بود و علت توسعه نیافتگی ایران را عدم دخالت دین در سیاست می‌دانست، ولی درک او از دخالت دین در امر سیاسی با فهم روحانیون عمومی تفاوت بنیادی داشت. منظور او از فقدان درآمیزی دیانت و سیاست، تلاش برای تصاحب انحصاری قدرت سیاسی نبود، بلکه دوری افراد دین‌دار از ورود به عرصه سیاست و حکومت‌داری بود، دخالتی که در صورت وجود و درنهایت به نقش مثبت دین در جماعت سنتی و مذهبی ایران و درگیری افراد دین‌دار در امور جاری کشور می‌شد:

«فکر می‌کردم چرا ممالک اسلامی رو به ضعف رفته و ممالک غیر اسلامی رو به ترقی، چندین روز فکر می‌کردم و بالاخره چنین فهمیدم که ممالک اسلامی، سیاست و دیانت را از هم جدا کرده‌اند، ولی ممالک دیگر سیاستشان عین دیانتشان، یا جزو آن است؛ لهذا در ممالک اسلامی اشخاصی که متدین هستند، دوری می‌کنند از اشخاصی که داخل در سیاست هستند. آن‌ها که دوری کردند، ناچار همه نوع اشخاص رشته امور سیاست را در دست گرفته لهذا رو به عقب می‌رود».[7]

سید حسن مدرس نماینده و ترجمان اصول نظری و فقهی علمایی مانند آخوند ملأ محمد کاظم خراسانی و میرزا حسین نائینی در پهنه سیاست عملی بود و هیچ سنخیتی با دخالت مستقیم علما و مجتهدین در امر سیاست و تلاش برای تصاحب مستقیم قدرت از طرف آن‌ها نداشت.

[1] مکی، 1374: 210

[2] ترکمان، ج 1، 1367: 197

[3] مدرسی، 1374: 405

[4] ترکمان، ج 2، 1374: 166

[5] ترکمان، ج 1، 1367: 311

[6] مدرسی، 1374: 228

[7] ترکمان، ج 1، 1367: 232؛ نجفی، ج 2، 1375: 272

کتاب: تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در ایران

فصل بیست چهارم: تغییر ساختار حوزه‌ی عمومی روحانیون در عصر سلسله پهلوی (136)

کرامت الله راسخ 4 مهر ماه 1402

مدرس مانند بسیاری از علما، مجتهدان و روحانیون، فهم خاصی از قانون جدید دارد. او قوانین مصوب مجلس را قانون اسلام می‌داند، درحالی‌که قوانین مصوب مجلس در عصر جدید، جعل قانون در خدمت اداره مملکت و رفاه عمومی هستند:

«هرجایی که قانون اسلام است باید دقت کرد سر مویی برخلاف آن نشود. امروز قانون سی کرور از اهل اسلام که به تصویب مجلس مقدس رسیده، قانون اسلام است و اشکال ندارد، قانونی که در مملکت ما وضع می‌شود، هر جا لفظ قانون می‌گوییم، یعنی قانون اسلام، اعم از اینکه به عناوین اولیه یا به عناوینی ثانویه باشد».[1]

او می‌نویسد:

«اینکه ما تعقیب از مقالات روسو نمی‌کنیم، برای این است که افکار عالیه محمد بن عبدالله (صلی‌الله علیه و آله و سلم) را برای نظم اجتماعی بهتر از افکار روسو می‌دانیم و لذا باید جدوجهد کرد که یکسر مویی قوانین ما از حدود اسلامی تجاوز نکند».[2]

او با تأسیس دادگستری جدید موافق است. او حتی به نحوی با دادگاه‌های شرعی مخالف است، چون شرط قضاوت در دادگاه شرعی بسیار دشوار است؛ بنابراین، تنها امکان موجود در خدمت داوری و قضاوت، در عصر جدید تربیت قضات صالحه در دادگاه‌های عرفی است، اگرچه او واضح سخن نمی‌گوید:

«به‌واسطه پیش آمد دنیا و زمان مقتضی شد که مرجع تظلمات عمومی عدلیه باشد».[3] «امر قضاوت را هرکسی نمی‌تواند انجام دهد و به عهده افراد خاصی گذاشته‌شده است. غیر از پیامبر یا امام و یا مؤمن، غیرازاین سه نفر، کس دیگر قابل نیست که قاضی باشد. کار قضاوت برخلاف کار عدلیه که از باب امربه‌معروف و نهی از منکر و از روی اقرار می‌باشد نیازمند و محتاج به شاهد است و وظیفه پیامبر و امام و مؤمن (امتحن الله) است و عمل به علم است و باید معلومات داشته باشد که هر مسئله را بداند یا اگر نداند کتب فقه را باز کرده و بفهمد که این مسئوله حکمش چیست».[4]

مدرس مانند برخی مجتهدان اعلم پرداخت مالیات به حاکم جائر را مجاز می‌داند:

«مالیات باید داد، چرا که مالیات همان است که مردم برای مخارج مملکت می‌دهند، البته یک وقت اسمش را زکات می‌گذاریم، یک‌وقت چیز دیگر».[5] او خودداری از پرداخت مالیات را جرم می‌داند: «در اسلام مجازات هست؛ یک مجازاتی در باره شخصی که مالیات دولت را نداده بود اجرا شده است. در زمان حضرت امیر (علیه‌السلام) یکی از امنای مالیه توابع فارس، مال بیت‌المال را خورد و فرار کرد. حضرت امیر امر فرمودند خانه او را خراب نمایند. این مجازات خانه‌خراب کردن برای کسی است که این مال مردم باشد و آن مال را بخورد. اشخاصی که بقایا دارند و از ادای مالیات استنکاف می‌ورزند، خائنین ملت و وطن‌فروشان غیرمستقیم مملکت هستند. اگر مالیات خود را می‌دادند، رفع حوائج دولت می‌شد و دولت مجبور به استقراض خارجی نمی‌شد».[6]

او از سیاست «موازنه منفی» در روابط بین‌الملل حمایت می‌کند. البته منظور او از موازنه منفی برقراری توازن بین روسیه و بریتانیا در عرصه سیاست خارجی و تلاش برای حفظ استقلال کشور است.

«من دوست ندارم یکی از دول نسبت به یکی از رجال ما اظهار تمایل نماید یا نسبت به دیگری اظهار تمایل ننماید. من از هرکسی که بر ضدمان باشد می‌ترسم. از هر دولتی که بخواهد ذره‌ای دخالت در امور ما بکند می‌ترسم و باید توازن عدمی را نسبت به همه مراعات کرد نه توازن وجودی را».[7]

او در توضیح مبانی نظری سیاست خارجی موازنه منفی می‌نویسد:

«منشأ سیاست ما دیانت ماست، ما با تمام دنیا دوستیم مادامی که متعرض ما نشده‌اند. هر کس متعرض ما بشود متعرض او خواهیم شد. همین مذاکره را با مرحوم صدراعظم عثمانی کردیم گفتم. اگر کسی بدون اجازه ما وارد سرحد ایران شود و قدرت داشته باشیم. او را با تیر می‌زنیم، خواه کلاهی باشد، خواه عمامه‌ای باشد، خواه شاپو به سر داشته باشد. دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ما. ما با همه دوستیم و همین‌طور هم دستور داده‌شده است».[8]

انصاف این است که او به‌مراتب واقع‌بین‌تر از انقلابیونی است که سال‌ها بعد جانشین او شدند:

«ما نسبت‌مان با تمام دول دنیا نسبت خوبی است، چه قوی باشیم و چه ضعیف باشیم. به‌واسطه یک اصلی که ما داریم یعنی آن اصلی که ایران دارد که اصل دیانت باشد مقتضی این است که هر کس کاری با ما نداشته باشد کارش نداریم؛ اما هر کس به ما کار داشته باشد کارش داریم».[9]

او درجایی دیگری مطالبی در این زمینه می‌نویسد که دلالت بر سیاست واقع‌بینانه او در عرصه سیاست بین‌الملل و روابط با دولل دیگر دارد:

«حقیقتاً و فی‌الواقع الامر مملکت مستقل بودنش به دو چیز است: یکی وزارت خارجه و یکی هم اینکه مملکت به همه‌جا در داشته باشد.» «به عقیده من مملکتی که در به همه‌جا دارد و وزارت خارجه‌اش محکم است در دنیا استقلال دارد و این معنای استقلال است. هر کس بخواهد از استقلال دولتی بکاهد از درهایش می‌کاهد».[10]

[1] نجفی، ج 2، 1375: 276

[2] نجفی، ج 2، 1375: 273

[3] ترکمان، ج 1، 1367: 242

[4] ترکمان، ج 1، 1367: 246

[5] ترکمان، ج 1، 1367: 229

[6] ترکمان، ج 1، 1367: 230

[7] مکی، 1374: 212؛ ترکمان، ج 1، 1367: 433؛ مدرسی، 1375: 433

[8] مکی، 1374: 209

[9] ترکمان، ج 1، 1367: 464

[10] ترکمان، ج 1، 1367: 393

کتاب: تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در ایران

فصل بیست چهارم: تغییر ساختار حوزه‌ی عمومی روحانیون در عصر سلسله پهلوی (135)

کرامت الله راسخ 3 مهر ماه 1402

سید حسن طباطبایی قمشه‌ای[1] ملقب به مدرس 1287 ق در سرابه اردستان به دنیا آمد تا چهارده‌سالگی در شهرضا مقدمات عربی آموخت و شانزده‌سالگی برای ادامه تحصیل نخست به اصفهان و 1311 به نجف رفت. شغل او تدریس بود و لقب مدرس گرفت. مدرس بعد از گرفتن مجوز اجتهاد به ایران بازگشت، درگیر فعالیت‌های سیاسی و با رضا شاه درگیر شد. او بهمن 1307 ش به خواف در خراسان تبعید و در سال 1317 در ترشیز (کاشمر فعلی) از دنیا رفت. هدف فعالیت سیاسی او دوگانه بود، مخالفت با «قانون‌هایی که به اصول قوانین مسلمه» تعارض دارند و مبارزه با «چیزهایی که...در آتیه و حالیه به ضرر مملکت است.»[2] آثار او را به دودسته سخنرانی‌ها و آثار فقهی تقسیم کرده‌اند.[3] مدرس در دوره دوم تا ششم مجلس شورای ملی به‌عنوان یکی از پنج عالم ناظر بر مصوبات مجلس شاغل بود.[4] فعالیت سیاسی او دو محور عمده داشت: 1) یکسان انگاری سیاست و دیانت؛ 2. سیاست موازنه منفی در روابط خارجی:[5]

«اگر دیدم که پادشاه مملکت بر وفق قانون اساسی حکومت می‌کند. برایش خدمت می‌کنم اما اگر دیدم برخلاف قانون اساسی قدم برمی‌دارد به جنگش می‌روم.»[6]

مدرس مانند بسیاری از علما و مجتهدین معتقد بود که در عصر غیبت تشکیل حکومت عادل ممکن نیست. از این رویکرد او می‌توان استنباط کرد که او با ولایت‌فقیه موافق نیست، چون فقه‌ها ولایت تام ندارند:

«حکامی که مشروعیت الهی دارند و منصوب از جانب خداوند سبحان می‌باشند که این‌ها مربوط به عصر حضور معصومین هستند و حکامی که به‌واسطه مردم مشروعیت پیدا می‌کنند و منصوب از جانب ملت هستند. این نوع از حکومت ویژه عصر غیبت است که مردم در آن نقش اساسی دارند.»[7] او حکومت معصوم را در عصر کنونی «خارج از موضوع» می‌داند.[8]

حاکم در عصر غیبت «منصوب از جانب ملت است». حاکم در چنین شرایطی باید در چهارچوب قانون اساسی عمل کند:

«قانون اساسی دستوری است که ملت به آن شخص می‌دهد و آن حاکم و سائس اگر بر طبق آن عمل نکرد ظالم و متعدی و لازم‌الدفع است.»[9]

او با حکومت جمهوری اصولاً مخالف نیست، اگر «نامزد و کاندیدای جمهوری فردی آزادیخواه و ملی» باشد.[10] وظیفه دولت «اجرای قوانینی» است «که مجلس شورای ملی تصویب کرده»[11] است:

«دولت خوب این است که شبان ملت باشد، یعنی برای ملت مرتع خوب، اسباب خوب، وقت خوب تهیه بکند و در آن‌ها نظارت داشته باشد تا ملت بتواند زندگی بکنند».[12]

مجلس شورای ملی از دیدگاه او:

«مجموع ملت آن مملکت که حقیقتاً تمام ملت در آن مجلس جمع هستند. عظمت ملت همان عظمت مجلس شورای ملی است. هر ملتی، بزرگواری او و عظمت او به عظمت مجلس شورای ملی اوست و هرکسی ملتی را بزرگ و باعظمت بخواهد باید مجلس شورای ملی او را بزرگ بخواهد».[13]

مدرس موافق تشکیل احزاب است:

«در این بیست سال مشروطیت متأسفانه حزبی وجود پیدا نکرده، هر چه بوده است اسم بلا رسم بوده؛ لذا زود از بین رفته است و این یک بدبختی است که دامن‌گیر جامعه شده است. بر هر ذی حسی لازم است که بذل جهد کرده و حزبی از روی عقیده و اساس به نام حزب وطنی تشکیل و در تشیید مبانی آن کوشش نماید؛ و من هم حاضرم که رسماً عضویت چنین حزبی را قبول و به‌طور اجتماع و هم آهنگی به وطن و مردم خدمت کنیم.»[14]

[1] (1249-1317 ش)(1287-1357 ق)(1870-1938 م)

[2] مدرسی، 1374: 429

[3] 1) مجموعه سخنان که این مجموعه را محمد ترکمان در دو جلد گردآوری کرده است؛ 2) آثار فقه ای: حاشیه بر رسائل شیخ انصاری، اصول تشکیلات عدلیه؛ خاطرات خواف؛ رساله فی سهو الامام والمأموم؛ رسالهٔ قضاء الفوائت؛ رسالهٔ فی الضمان الغاصب المغضوب الفائت؛ رسالهٔ فی بعض مسائل العده (جمشیدی، ج 11، 1390: 331-332).

[4] مکی، ج 1، 1374: 109

[5] جمشیدی، ج 11، 1390: 332

[6] فدایی، 1370: 39

[7] جمشیدی، ج 11، 1390: 333

[8] ترکمان، ج 1، 1367: 315

[9] ترکمان، ج 1، 1367: 316

[10] ترکمان، ج 2، 1374: 329، 286، 256

[11] ترکمان، ج 2، 1374: 388

[12] ترکمان، ج 2، 1374: 299

[13] مکی، 1374: 193

[14] محمد ترکمان، «سیمای مدرس در اسناد منتشر نشده»، روزنامه همشهری، آذر 1374، ش 12.

کتاب: تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در ایران

فصل بیست چهارم: تغییر ساختار حوزه‌ی عمومی روحانیون در عصر سلسله پهلوی (133)

کرامت الله راسخ 31 شهریور 1402

محمد حسن شریعت سنگلجی[1] در تهران به دنیا آمد و در همین شهر از دنیا رفت. او به جریان نوگرایی دینی قرآن بسندگی نسبت داده می‌شود. این‌ها گروه از روحانیون غیر سنتی عصر مشروطیت و رضا شاه و بعضاً اوایل دوران محمد رضا شاه هستند که معتقدند، قرآن فرقان است و تنها معیار تمیز اسلام واقعی از اسلام سنتی. این گروه از روحانیون با مخالفت هم جانبه از سوی علما و مجتهدین سنتی درگیر شدند، چون برای احادیث اعتبار قائل نبودند و از سوی دیگر با مخالفت و دشمنی روحانیون عمومی و انقلابی از جنس فدائیان اسلام و به‌ویژه آیت‌الله خمینی درگیر شدند. در کنار اختلاف‌نظر اصول در حدیث، یکی از دلایل مهم دشمنی طیف انقلابیِ روحانیون عمومی با این‌ها، مواضع سیاسی آن‌ها بود. برخی از این گروه از روحانیون مانند همین شریعت سنگلجی یا علی‌اکبر حکمی زاده از سیاست‌های اصلاحی خاندان پهلوی حمایت ضمنی می‌کردند؛ بنابراین، شریعت سنگلجی از یک‌سوی نسبت بازنگری، اصلاحگری، نواندیشی گرفت و از سوی دیگر بدعت‌گذار و کج اندیشه خوانده شد. سنگلجی در تهران ازجمله نزد اسدالله خراقی و در نجف نزد محمد حسین نائینی و ابوالحسن اصفهانی از مراجع عصر تحصیل کرد. او آثار متنوعی نوشت، ازجمله می‌توان به کتاب‌های توحید عبادت، محوالموهوم، کلید فهم قرآن و اسلام و رجعت اشاره کرد. او در این آثار تلاش دارد، با استناد به قرآن و تحت تأثیر شرایط زمان، اسلام نوین خود را خلق کند، اسلامی که با خرافات و توهم مخالف و به دنبال رسیدن به حقیقت اسلام ناب محمدی است. او درواقع، یکی از رهروان حرکت روحانیون عمومی، لیکن به سبک خود است، کسانی که از عصر سید جمال اسد آبادی در سپهر اجتماعی جماعت ایرانی ظاهر شدند، به تفسیری متفاوت و گاهی دلخواه از اسلام رسیدند. سنگلجی آیات قرآن را بر همین اساس و با نگاهی متفاوت مناسب با عصر خود تفسیر می‌کرد. او در نهایت مانند بسیاری از کسانی که در یک قرن گذشته در ایران در مسیر نواندیشی دینی قدم گذاشتند، شکست خورد و راه به‌جایی نبرد. این گروه از دین‌ورزان تا حدودی سیاسی و مخالف سنت یا در میان‌سالی مانند او و علی شریعتی از دنیا رفتند یا مانند کسروی به قتل رسیدند یا مانند عبدالکریم سروش به غرب رانده شدند. تلاش او درنهایت، مانند بسیاری از هم‌رزمان خود، در فرایندی دیالکتیکی در خدمت اسلام سیاسی بنیادگرا قرار گرفت. این گروه از روحانیون یکی از هدف‌های مهم طیف دیگری از روحانیون عمومی - اصول‌گرا و بنیادگرا - بودند. احمد کسروی به تحریک یکی از افراد وابسته به این طیف از روحانیت به قتل رسید، درحالی‌که قاتلان برای انجام عمل خود فتوای علما و مجتهدین سنتی را در دست داشتند. حاج آقا روح الله خمینی در باره سنگلجی معتقد است:

«در این میان چند تن آخوند قاچاق که از علم و تقوا یا دست‌کم تقوا عاری بودند به نام روحانیت ترویج کردند و با نام اصلاحات برخلاف دین آن‌ها را به نوشتن و گفتن وادار کردند.»[2].... «مطبوعات با خرج خود یا کسانی که گول‌خورده بودند به طبع می‌رسانند و اگر کتابی بر ضد آن نوشته می‌شد طبع آن را اجازه نمی‌دادند. چنانکه کتاب اسلام و رجعت که نوشته شد یکی از روحانیین قم کتاب ایمان و رجعت نوشت و دروغ پردازی و خیانت کاری سنگلجی را آفتابی کرد و نگذاشتند طبع شود، اکنون هم خطی موجود است.»[3] ‌

[1] (1271- 1322 ش) (1891- 1944 م).

[2] تروجنی؛ بصیرت منش، 1379: 143

[3] تروجنی؛ بصیرت منش، 1379: 262

کتاب: تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در ایران

فصل بیست چهارم: تغییر ساختار حوزه‌ی عمومی روحانیون در عصر سلسله پهلوی (132)

کرامت الله راسخ 30 شهریور 1402

سید اسدالله میر سلامی خرقانی[1] در روستای شیزند در جنوب قزوین متولد شد، پانزده‌سالگی برای تحصیلات دینی به شهر قزوین و حدود سال‌های 1275 ق به تهران رفت. خرقانی احتمالاً 1284 ق برای تحصیل به نجف رفته و مدت طولانی، احتمالاً ربع قرن، در نجف مانده است.[2] او در نجف در تشکیل محفلی از روحانیون مشروط خواه مشارکت کرد. شیخ اسدالله ممقانی که خود از روحانیون روشنفکر و برجسته بود،[3] نوبری ایروانی، شیخ سلیم لنگرانی، میرزا حسین ایروانی، میرزا احمد قزوینی و میرزا علی از اعضای مهم این گروه بودند. هدف این انجمن جلب نظر و حمایت مراجع تقلید از نهضت مشروطیت بود.[4] او پس از بازگشت به تهران، یکی از اعضای محفلی شد که در سال 1322 ق در باغ میرزا سلیمان خان میکده تشکیل گردید. این محفل با حضور 54 نفر تشکیل که از میان آن‌ها 9 نفر به شرح زیر برای هدایت فعالیت انجمن و تماس با دیگر علما انتخاب شدند: میرزا نصرالله ملک المتکلمین، سید جمال‌الدین واعظ، سید محمد رضا مساوات، اسدالله خرقانی، شیخ‌الرئیس ابوالحسن میرزا، میرزا محسن، میرزا سلیمان خان میکده، میرزا عیسی دولت آبادی، میرزا محمد علی خان نصرت السلطان.[5] نام سید اسدالله خرقانی در انجمن دیگری به نام «انجمن ملی» نیز آمده است که از میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل، میرزا ابراهیم خان منشی، میرزا یحیی دولت آبادی، سید نصرالله اخوی (تقوی) و مجد الاسلام کرمانی به‌عنوان اعضای آن نام برده شده است. معلوم نیست، این انجمن ملی نسخه‌ای از همان انجمن قبلی با شرکت افرادی محدودتر باشد. افراد عضو این انجمن‌ها عموماً شهرت تندروی، بابی و بهایی بودن داشتند و به برنامه‌ریزی برای قتل مخالفان خود ازجمله شیخ فضل‌الله نوری متهم می‌شدند.[6] گفته می‌شود، این انجمن سازمان جوانان نیز داشته است که هدف آن جذب جوانان تحصیل‌کرده در مدرسه دارالفنون، مدرسه آمریکاییان و تحصیل کرده‌های خارج کشور بود.ه است[7] شیخ مهدی نوری فرزند شیخ فضل‌الله نوری نیز به همین محفل تعلق داشت.[8] خرقانی یکی از افراد شناخته‌شده این نوع انجمن‌های واقعی یا صوری بوده است. او نیز شهرت بابی‌گری داشت،[9] با سید جمال‌الدین اسدآبادی نیز آشنا بوده و او را در تهران ملاقات کرده است.[10] او به دنبال انقلاب مشروطیت و دیدن پیامدهای آن، به‌تدریج از آن فاصله گرفت و از مخالفان تصاحب تمدن غربی شد. خرقانی بعد از انقلاب مشروطیت نماینده قزوین در دوره سوم مجلس شورای ملی شد و در کنار سید حسن مدرس عضو «هیئت علمیه» در آمد که کار آن نظارت بر مصوبات مجلس شورای ملی بود.[11] او از همین موضع با قرارداد 1919 وثوق‌الدوله مخالفت کرد،[12] از رضا خان نخست حمایت و سپس با او درگیر،[13] به رشت تبعید و از عرصه سیاست ترد شد و از حوزه‌ی سیاست کنار کشید تا سرانجام در سال 1315 شمسی بعد از یک قرن زندگی دنیا را ترک کرد. رسول جعفریان از 16 اثر او نام می‌برد که حاوی رویکردهای قرآن بسندگی و مقابله با خرافات است.[14]

در باره حضور و نقش این انجمن‌ها در نهضت مشروطیت اغراق‌شده، تاریخ‌نگاری برساختی با مشارکت وابستگان سببی و نسبی این افراد مانند مهدی ملک‌زاده تاریخ ساختند، درصورتی‌که این‌ها عموماً به طیفی از روحانیون عمومی تعلق داشتند که بعدها در ارتباط با ظهور طیف انقلابی روحانیون عمومی در عصر محمد رضا شاه اهمیت پیدا کردند. این‌ها را شاید بتوان به‌مثابه گروهی از روحانیون عمومی تعریف کرد که کنار طیف دیگری از روحانیون عمومی که به جریان قرآن بسندگی شهرت دارند، مثل همین سید اسدالله خرقانی یا شریعت سنگلجی یا علی اکبر حکمی زاده، درنهایت به شکل‌های گوناگون در خدمت جناح روحانیون عمومی انقلابی قرار گرفتند، گروهی که در سال 1357 قدرت سیاسی را انحصاری تصاحب کرد.

[1] (1215 – 1315 ش)(1254- 1355 ق)(1836 – 1936 م).

[2] رسول جعفریان در باره زمان سفر و مدت اقامت او در نجف تردید، دارد (جعفریان، 1382: 22- 23).

[3] جعفریان، 1382: 24- 25

[4] ابوالحسنی (منذر)، 1382: 184؛ ملک زاده، 1373: 207، 242، 245؛ ناظم الاسلام کرمانی: 1346: 29، 61؛ جعفریان، 1382: 25- 26.

[5] جعفریان، 1382: 25- 28

[6] روحانی، 1384: 54؛ متولی، 1378: 118، 119؛ صفایی، 1381: 644- 648؛ کسروی، 1382: 575؛ ابوالحسنی (منذر)، 1380: 132-133؛ بروان، 1379: 340

[7] جواهری، 1380: 89 – 93

[8] (ملک زاده، 1373: 251، 252

[9] قهرمان میرزا سالور، 1379؛ جعفریان، 1382: 54

[10] محیط طباطبایی، 1350: 25؛ راشدی، 1377: 290- 291 (1377.

[11] بهشتی سرشت، 1379: 275؛ روحانی، 1384: 275

[12] کمره ای، 1384: حوادث سالهای 1338 و 1339 قمری؛ روحانی، 1384: 56

[13] جعفریان، 1382: 54- 60

[14] جعفریان، 1382: 67

کتاب: تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در ایران

فصل بیست چهارم: تغییر ساختار حوزه‌ی عمومی روحانیون در عصر سلسله پهلوی (131)

کرامت الله راسخ 29 شهریور 1402

میرزا محمد علی شاه‌آبادی

میرزا محمد علی شاه‌آبادی[1] در سال 1292 ق (1253 ش) در اصفهان به دنیا آمد. او در دوازده‌سالگی به تهران رفت، 1320 ق به اصفهان برگشت، 1322 ق، 30 سالگی به نجف رفت و به محفل آخوند ملأ محمد کاظم خراسانی صاحب «کفایة الاصول» پیوست. شاه‌آبادی پس از مرگ آخوند خراسانی به سامرا رفت و به محفل درس میرزا محمدتقی شیرازی (میرزای دوم) پیوست. او 1330 ق، پس از اقامت یک‌ساله در سامرا، نخست به اصفهان و سپس به تهران آمد و در خیابان شاه‌آباد [جمهوری اسلامی امروزی] ساکن شد و به همین دلیل شاه‌آبادی شهرت گرفت. شاه‌آبادی پس از 17 سال اقامت در تهران در سال 1307 ش (1347 ق) در سن 55 سالگی به حوزه تازه تأسیس قم پیوست. او 1354 ق به تهران بازگشت. شاه‌آبادی از خود آثاری گذاشته است، شهرت او بیشتر به دلیل استادی حاج آقا روح‌الله خمینی است.[2]

[1] (1253-1328 ش)(1292- 1369 ق)(1874- 1949 م)

[2] شاه آبادی، 1386: 32-36

کتاب: تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در ایران

فصل بیست چهارم: تغییر ساختار حوزه‌ی عمومی روحانیون در عصر سلسله پهلوی (30)

کرامت الله راسخ 28 شهریور 1402

عبدالرسول کاشانی (2)

قوه دوم، قوه مجریه است که همان پادشاه و وزرای دولت باشند که هر قانونی آن‌ها وضع کنند برای سیاست مملکت، وزرا باید جاری کنند. قوه سوم قوه قضاییه است؛ فرق میان قوه مقننه و قوه قضاییه همان فرق میان فتوی و حکم است بدین معنی که قوه مقننه حکم کلی بیان و قوه قضاییه احکام جزئیات را از آن قانون استخراج می‌کند و قوه مجریه جاری می‌کند. ملأ عبدالرسول همه‌جانبه از مشروطیت دفاع می‌کند. او معتقد است که می‌توان کتاب‌ها در حمایت مشروطه بنویسد. او حتی از آموزش زبان خارجی دفاع می‌کند: «اگر فلان آقا زبان فرانسه هم دانسته باشد عیب اوست یا هنر او...» او از شایسته‌سالاری دفاع می‌کند:

«لذا باید نهایت اهتمام کرد تا اولیای امور مردمان عالم مجرب، بی‌غرض متدین باشند ولو بعضی ادارات در بعضی ولایات نباشد، [خوب] نباشد چه، نبودن بهتر از بودن و برخلاف حرکت کردن است که هم موجب تخریب و همه باعث نفرت مردم است».[1]

هر کس بیش از یک شغل نباید داشته باشد. اولیای امور باید از قانون تبعیت کنند. امربه‌معروف و نهی از منکر شروطی دارد:

«اولاً باید داعی یا آمر یا ناهی، عالم به خیر و شر باشد و بداند اول شرط آمر و ناهی بلکه طالب ترقی و تحصیل مراتب انسانیت، تحصیل علم است. ثانیاً، خود باید رفتارش موافق امر و نهیش باشد، خود ناگرفته پند مده پند دیگران، ثالثاً، باید احتمال امتثال بدهد وگرنه وقت خود را ضایع کرده است. رابعاً، ایمن از ضرر باشد وگرنه خود را به مهلکه انداخته»[2]

روزنامه‌نگاری امر خطیری است. روزنامه‌نویس باید از هتک حرمت مردم خودداری کند:

«روزنامه‌نویس باید عالم به علوم اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن و تواریخ ملل روی زمین و احوالات مالیه دول کره ارض و علم حکمت الهی و طبیعی و ریاضیات و جغرافی، عالم به حقوق بین‌الملل و اخبار داخله و خارجه و عالم به زبان‌های فرانسه و عربی و فارسی و ترکی و روسی و فی‌الجمله مطلع به مذاهب و طلیق اللسان و خوش‌بیان و تندنویس، به عبارت سلیس و مطلب گو، نوع‌پرست، بی‌هوا، بی‌طمع، کارآزموده، طبیب امراض خلق، عالم به حال خلق و وقت، حاذق، سریع‌الانتقال، با حافظه [و] عالم به قوانین باشد. نه هر کس اسم مشروطه و استبداد شنید فوراً به خیال انتشار روزنامه آید و مزخرفات ببافد، یا به پنج قران پول درصدد هتک احترام آبرومند مسلمانی برآید و به‌توسط روزنامه اشاعه دهد... علاوه بر هتک آبروی او، او را یک دشمن قوی از مشروطه نماید که هیچ‌چیز مردم را از مشروطیت رنجه خاطر نکرد مانند تندروی بعضی مشروطه‌خواهان بی‌خرد و روزنامه‌نویسان بی‌علم...»[3]

ملأ عبدالرسول علت عقب افتادگی ایران را عوامل زیر می‌داند: وابستگی اقتصاد ایران به غیر، باز شدن پای بازرگانان فرنگی از دوره صفویه به بعد، پر شدن بازارها و خانه‌های ایرانی از کالاهای بی‌مصرف و زاید فرنگی، مصرف‌گرایی بی‌رویه، رواج بیکاری و به‌تبع آن دزدی و شهادت دروغ و ایجاد شغل‌های کاذب و بیکاری پنهان. ملاعبدالرسول جهت این درد، درمان هم دارد، نسخه‌ای که ملأ می‌پیچید عبارت است از: استعمال اجناس داخله مانند پوشیدن کرباس، استعمال ظروف داخله، دائر نمودن بعضی کارخانه‌ها با نهایت عجله ولو به خرج کردن گزاف باشد. چه خوب است بزرگانی که دارای کرورها (مال‌ومنال) هستند و می‌گویند ما مشروطه‌طلبیم، به گفتن این لفظ اکتفا نکنند و قدری از مال خود را صرف آوردن و دائر کردن بعضی کارخانه‌های یا ساختن راه‌آهن نمایند.[4] مردم از دیدگاه او باید، ترک عادت به ظلم کنند:

«وقتی مشروطیت قوت می‌گیرد که مردم تشخیص ظلم را بدهند و از عادت به ظلم برگردند والا منکر مشروطیت و عدالت و مشروطه‌خواه و عدل خواه خواهد بود».[5]

[1] کاشانی، 1378: 81، 105، 122

[2] کاشانی، 1378: 125، 122- 123

[3] کاشانی، 1378: 128

[4] کاشانی، 1378: 131-132

[5] کاشانی، 1378: 134

کتاب: تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در ایران

فصل بیست چهارم: تغییر ساختار حوزه‌ی عمومی روحانیون در عصر سلسله پهلوی (129)

کرامت الله راسخ 26 شهریور 1402

عبدالرسول کاشانی (1)

ملأ عبدالرسول مدنی کاشانی[1] در شهر کاشان متولد شد. اجداد او در حدود سنه 1200 ق از شیراز به کاشان مهاجرت کردند. ملا عبدالرسول کاشانی در هشتم صفر 1366 ق دار فانی را وداع کرد و در بقعه پنجه شاه کاشان در جوار جدش مدفون گردید.[2] ملا عبدالرسول تحصیلات اولیه را در کاشان گذراند و سپس به عتبات رفت.[3] از او آثار متنوعی به‌جا مانده است.[4] دو کتاب تریاق السموم و رساله انصافیه دو اثر با اهمیت ملأ عبدالرسول کاشانی هستند. ملا عبدالرسول مانند بسیاری از علما و مجتهدین تصور روشنی از قانون ندارد:

«قانون باید پاک و پاکیزه و بی‌نقص باشد و ملاحظه فرد و جماعت و مردمان آتیه و بزرگ و کوچک و عالم و جاهل و مرد و زن در آن باشد؛ یعنی ملاحظه آزادی و آسودگی تمام در آن باشد تا منتج آزادی تمام بنی نوع شود». این قوانین منشأیی جز وحی آسمانی نمی‌تواند داشته باشد یعنی «جانی که ابداً قوای حیوانیه و نفسانیه در آنجا راه نداشته باشد و منحصر است در طریقه پیغمبری صادق که از جانب پروردگار خالق مبعوث نه حاکم، «پس مقنن، خداوند باید، [و] حاکم بین خلق، جز قانون صحیح نشاید» و صحیح‌ترین و کامل‌ترین قانون همانا قوانین دین محمدی (صلی‌الله علیه و آله و سلم) است. به همین دلیل امت اسلامی به قانون دیگری نیاز ندارد و از این جاست که ملت‌های دیگر که چنین قانون جامع و کامل نداشتند ناگزیر شدند دست به دامن مشروطه و مجلس شوند و از برای خود قوانین وضع کنند.[5]

تصور ملأ عبدالرسول از مشروطیت نیز تفاوت با فهم او از قانون ندارد:

«اینکه می‌گوییم لفظی که خیلی، بعضی را به اضطراب انداخته لفظ مشروطه است، چون هنوز معنای مشروطه را نفهمیده‌ایم بدون تحقیق منع می‌کنیم. مشروط بودن چیزی یعنی بسته است وجود آن به وجود این و دولت را می‌گویند مشروطه است نه چیز دیگر را، چراکه دولت یا مطلقه است و آن دولتی است که صاحبان منصب آن هر چه بکنند کسی حق سؤال و جواب ندارد و این‌طور دولت، دولت سباع و وحشیان صحرا است... یا مشروطه و آن دولتی است که صاحبان منصب آن ملتزم باشند».[6]

ارکان مشروطه سه گانه است: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه:

«قوه مقننه یعنی باید جمعی را منتخب و وکیل کنند که از آن‌ها قانون صحیح احراز کنند برای اهل حکمت که دیگران آن را پارلمان و ما دارالشوری گوییم و همین‌که می‌خواهند قانونشان محکم‌تر و صحیح‌تر از کار بیرون آید، مجلس دیگر هم وضع می‌کنند، نامش سنا است.»[7]

مهم‌ترین عمل دولت مشروطه انتخابات است:

«بدان که اول عمل دولت مشروطه مسئله انتخابات وکلای دارالشورا ولایتی و بلدی است». چون امام معصوم نیست که نیازی به انتخابات نباشد: «غیر از دست به دامان انتخابات شدن چاره‌ای نیست تا بلکه به این حیلت‌ها دست افراد را از قانون‌تراشی کوتاه نماییم، قانون صحیح خود را به دست آورده، حاکم ما باشد».[8]

[1] (1242-1325 ش)(1280-1366 ق)(1863-1946 م)

[2] حقیقی، ج 11، 1390: 177

[3] حقیقی، ج 11، 1390: 174-177

[4] آب حیات (1354 ق)، 2. اخلاق مدنی، 3. اشرار کاشان، 4. تاریخ وهابیه، 5. تذکره و شرح حال حضرت سلطان علی بن محمد باقر علیه السلام، 6. تریاق السموم، 7. تفکیک عالم حقیقت از طبیعت، 8. رد بابیه و بهاییه، 9. رساله انصافیه (1378 ش)، 10. رساله حجابیه، 11. رساله در جبر و تفویض و تناسخ، 12. سؤال و جواب مسلمان و بهایی (2 جلد)، 13. شرح صحیفه سجادیه، (5 جلد) 14. علائم الحقیقه، 15. فوائد المتکلمین (5 جلد)، 16. کلمات انجمن، 17. مجمع النصایح (1339 ش)، 18. هدیة المحب (حقیقی، ج 11، 1390: 177).

[5] کاشانی، 1378: 45-46، 11

[6] کاشانی، 1378: 78، 79

[7] کاشانی، 1378: 81

[8] کاشانی، 1378: 80-81

کتاب: تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در ایران

فصل بیست چهارم: تغییر ساختار حوزه‌ی عمومی روحانیون در عصر سلسله پهلوی (128)

کرامت الله راسخ 25 شهریور 1402

سید حسین طباطبائی قمی[1] 1244 ش (1282 ق) در قم متولد، 1325 ش (1366 ق) در نجف از دنیا رفت. او نخست در قم و سپس در تهران، نجف، سامرا تحصیل کرد. قمی 1306 ق از نجف به تهران بازگشت، پنج سال بعد بار دیگر به عتبات[2] و پس از ده سال اقامت در عتبات به مشهد (1331 ق) رفت. او در مشهد با حکومت مرکزی درگیر، به تهران فرستاده و 1354 ق. به عراق تبعید شد. طباطبائی قمی پس از درگذشت سید ابوالحسن اصفهانی، درصدد ارتقاء به مقام مرجعیت بود، لیکن چند ماه بعد از مرگ او از دنیا رفت. او پس از برکناری رضا شاه از قدرت، به ایران بازگشت و بار دیگر در مشهد مستقر شد، لیکن بار دیگر به نجف برگشت.[3] قمی ازجمله کسانی است که گفته می‌شود، فتوای قتل احمد کسروی را داده است. سید محمدصادق روحانی، از مراجع تقلید، می‌گوید وی فتوای قتل کسروی را به درخواست نواب صفوی از سید ابوالقاسم خوئی گرفته و خویی نیز همین فتوا را از سید حسین طباطبایی قمی گرفته است. به گمان وی، خویی بخشی از پول سفر نواب و تهیه اسلحه برای او را نیز پرداخته است. سید حسین طباطبایی قمی - دومین مرجع عالی‌رتبه - از نجف به نخست‌وزیر احمد قوام تلگرافی زد و خواستار آزادی سریع ضاربان شد و نگرانی خودش را از عدم تقدیر دولت از شجاعت ضاربان کسروی بیان کرد. ضاربان تحت‌فشار علما و رهبران مذهبی و بازاریان با نفوذ، بعد از محاکمه کوتاهی، آزاد شدند.[4]

[1] (1282- 1366 ق)(1244- 1325 ش)

[2] اعیان الشیعه، سید محسن امین عاملی، ج ۶، ص ۱۶۹؛ نقباءالبشر، آقا بزرگ تهرانی، ج ۲، ص ۶۵۳.

[3] مکی، ج 6، 1374: ۱۵۳

[4] زندگی و زمانه احمد کسروی، نوشته محمد امینی، شرکت کتاب، 1395،

کتاب: تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در ایران

فصل بیست چهارم: تغییر ساختار حوزه‌ی عمومی روحانیون در عصر سلسله پهلوی (127)

کرامت الله راسخ 24 شهریور 1402

سید ابوالحسن اصفهانی (2)

او در قضیه واقعه مسجد گوهرشاد، کشف حجاب و تحمیل پوشیدن کلاه شاپو (1314 ش) در مشهد نیز نرمش نشان داد.[1] واقعه مسجد گوهرشاد با کشف حجاب ارتباط مستقیم ندارد. واقعه مسجد گوهرشاد در اوایل تابستان 1314 ش اتفاق افتاد درحالی‌که رضا شاه در 17 دی 1314 فرمان کشف حجاب را صادر کرد. برخی از روی ناآگاهی و اغلب آگاهانِ این دو واقعه و تبعید سید حسین قمی را باهم می‌آمیزند. شیخ محمد تقی بهلول سخنگوی مخالفان در جریان مسجد گوهرشاد از قول سید ابوالحسن اصفهانی ادعا می‌کند:

«به فتوای من، درس خارج خواندن بر تو حرام قطعی است و بر تو واجب عینی است که علیه پهلوی و قوانین خلاف قرآنی که اجرا می‌کند، سخنرانی کنی»[2] بهلول از قول او ادامه می‌دهد: «ابتدا بر تو لازم نیست که جنگ کنی؛ منبر برو و حکم خدا را بگو. اگر جلوگیری کردند و به شما حمله کردند، مدافعه کن. در این صورت حق‌داری و مسئول نیستی و هر کس در راه خدا کشته شود، شهید است»[3]

محور اصلی فعالیت سیاسی سید ابوالحسن اصفهانی در عصر رضا شاه، تلاش او برای اعمال اصل دوم متمم قانون اساسی بود. او به‌اتفاق میرزای نائینی در اوایل سلطنت رضا شاه (1306 ش) در نامه‌ای از او خواست که اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت را اجرا کند.[4] این خواست علمای مهاجر به قم نیز بود. او در این مورد از آن‌ها حمایت می‌کرد، لیکن تذکر داد که:

«آن‌هم از متفرعات مساعدت مقام سلطنت است». «غرض آن است - شهدالله - دل ما هم‌خون است و اگر راهی برای اصلاح و انجام بعضی مطالب داشته باشیم که رفع همه‌ی مفاسد شود، بلکه احداث فساد بلاد نتیجه نشود، حاضر و فداکار هستیم.»

او در قضیه اعلان جمهوری نیز در کنار سید حسن مدرس قرار گرفت و مانند بسیاری از علما با تأسیس جمهوری مخالفت کرد.[5] علما بعد از دیدار رضا خان در 12 فروردین 1303 از قم، طی تلگرافی به علمای تهران اعلام کردند:

«چون در تشکیل جمهوریت بعضی اظهاراتی شده بود که مرضی عموم نبوده و با مقتضیات این مملکت مناسبت نداشت؛ لهذا در موقع تشرف حضرت اشرف آقای رئیس‌الوزرا - دامت شوکته - برای موادعه به دارالایمان قم، نقض این عنوان و الغای اظهارات مذکور و اعلان آن را به تمام بلاد خواستار شدیم و اجابت فرمودند».[6]

رضاخان نیز در این زمینه نوشت:

«هنگامی که من در قم با نمایندگان روحانیون عالی مقام دیدار و با آنان درباره اوضاع کنونی کشور تبادل نظر کردم، همه ما سرانجام به این نتیجه رسیدیم که باید به همه مردم گوشزد کنیم تا از شعار جمهوری‌خواهی دست بردارند و همه‌ی نیرو و تلاش خود را صرف از میان برداشتن موانعی کنند که در راه اصلاحات و پیشرفت کشور قرار دارد. از یکایک مردم بخواهیم که با من همکاری و در راه اجرای هدف مقدس فوق و تحکیم دین و استقلال دولت ملی استوار، مرا یاری کنند...»[7]

محور دیگر فعالیت سیاسی سید ابوالحسن اصفهانی مبارزه با اجنبی بود. او ازجمله در فعالیت‌های سیاسی برای اخراج روس‌ها از ایران،[8] تلاش برای مقابله با حمله وهابی‌های حجاز به عراق، اعلان جهاد از سوی میرزا محمد تقی شیرازی (مرجع تقلید وقت) علیه استعمارگر انگلیس و انقلاب 1920 م عراق مشارکت نمود. حکومت عراق به همین دلیل او و نائینی را به ایران تبعید کرد، تبعیدی که حدود 11 ماه طول کشید و آن‌ها دوم اردیبهشت 1303 به عراق بازگشتند؛ البته با امضای تعهدنامه‌ای که مستلزم عدم درگیری در امور کشور عراق و دوری از سیاست بود.[9] اصفهانی بعد از مدتی این تعهد را کنار گذاشت و علیه انگلیس‌ها فتوا داد:

«سلام بر همه‌ی برادران مسلمان و به‌خصوص برادران عراقی. وظیفه‌ی دینی بر همه‌ی مسلمانان لازم می‌دارد که در حفظ بیضه‌ی اسلام و بلاد اسلامی تا آنجا که قدرت دارند، بکوشند و بر ما واجب و لازم است که سرزمین عراق را که مشاهده ائمه (علیهم‌السلام) و مراکز دینی ما در آنجاست، از تسلط کفار حفظ نموده و از نوامیس دینی آن دفاع کنیم. من شما را بر این موضوع دعوت کرده و ترغیب می‌نمایم. خداوند ما و شما را برای خدمت به اسلام و مسلمین موفق فرماید» (ربیع‌الثانی 1360).[10]

[1] جمشیدی، ج 11، 1390: 254

[2] بهلول، 1369: 38

[3] قاسم پور، 1386: 46

[4] حسینی میبدی، 1375: 310؛ جمشیدی، ج 11، 1390: 253

[5] رحمانیان، 1379: 173-188

[6] بصیرت منش، 1378: 239

[7] حائری (عبدالهادی)، 1364: 189

[8] کفائی، 1359: 404-405؛ حسینی میبدی، 1375: 257.

[9] انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اصفهان، 1388: 105؛ حائری (عبدالهادی)، 1364: 174

[10] اصغری نژاد، 1373: 74-82

کتاب: تغییر ساختار حوزه عمومی روحانیون در ایران

فصل بیست چهارم: تغییر ساختار حوزه‌ی عمومی روحانیون در عصر سلسله پهلوی (126)

کرامت الله راسخ 23 شهریور 1402

سید ابوالحسن اصفهانی (1)

سید ابوالحسن موسوی اصفهانی،[1] در روستای مَدیسه از توابع لنجان اصفهان متولد شد. او تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش گذاراند و سپس به حوزه علمیه اصفهان رفت. اصفهانی در سن بیست‌وچهارسالگی به نجف رفت و تا پایان عمر در آنجا ماند. او 9 ذی‌الحجة 1365/13 آبان 1325 در سن 81 سالگی از دنیا رفت و در جوار استادش، آخوند خراسانی به خاک سپرده شد.[2] سید ابوالحسن اصفهانی مرجع تام شد و ازجمله مجتهدانی بود که از طرف آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی برای عضویت در شورای انطباق مصوبات قانونی مجلس شورای ملی با احکام فقه شیعه به مجلس معرفی شد، لیکن او از پذیرش این مقام خودداری کرد.[3] اصفهانی تحت تأثیر حوادثی که بعد از انقلاب مشروطیت به وقوع پیوست، از امور سیاسی تا حد ممکن فاصله گرفت و عطای سیاست را به لقای آن بخشید.[4] او در چهارچوب این سیاست کوشید تا حد ممکن برای یک مجتهد شیعی با رضا شاه درگیر نشود.[5] اصفهانی نخستین مرجعی است که اجازه داد از سهم امام برای چاپ مجله استفاده شود. او همچنین با بدعت‌ها و انحرافات عقیدتی نیز مبارزه می‌کرد، به‌طوری‌که همراه با سید محسن امین مراسم قمه‌زنی و زنجیر کوبیدن و کارهایی از این قبیل را در دسته‌های عزاداری در ماه محرم تحریم و غیرشرعی اعلام نمود. این موضع اصفهانی موجب اختلاف و سروصدای زیادی گردید و برخی از وعاظ در سخنرانی‌ها، از او به‌سختی انتقاد و به او حتی اهانت کردند. این اقدام آقا سید ابوالحسن برای او در بین عوام هزینه داشت و مانع رسیدن او به نقطه اوج مرجعیت در آن عصر شد.[6] آثار علمی بازمانده از اصفهانی را به 5 دسته تقسیم می‌کنند.[7] اگرچه او از درگیر مستقیم در وقایع سیاسی خودداری می‌کرد، لیکن حیات سیاسی داشت و می‌توان فعالیت‌های او را در چند محور خلاصه کرد[8]: 1. سیاست او در قبال رضا شاه؛ 2. تلاش برای عملی شدن اصل دوم متمم قانون اساسی؛ 3. تعیین وظایف مجتهدان در عصر غیبت و 4. مبارزه با روسیه و بریتانیا. سید ابوالحسن اصفهانی مجتهد سیاسی به معنای متعارف نبود و معتقد بود که وظیفه مجتهد:

«اصلاح و ارشاد حکومت، امربه‌معروف و نهی از منکر و نهایتاً مبارزه با تجاوزات خارجی و کفّار» و «نه تشکیل حکومت اسلامی به دست فقها.» است.

این موضع او را در قبال رضا شاه می‌توان دید، به‌طوری‌که او از رضا خان سردار سپه و سپس رضا شاه به جز موارد خاص حمایت کرد. اصفهانی پس از نشستن رضا شاه بر تخت سلطنت برای او تلگراف فرستاد و:

«برای تشیید ملت و حفظ استقلال مملکت و بسط معدلت و موجبات ترفیه حال رعیت» دعا کرد.[9]

او حتی در آغاز سلطنت رضا شاه، در بیانیه مشترک به دو زبان عربی و فارسی در کنار نائینی مخالفت با دولت سردار سپه را دشمنی با خدا و رسول دانست:

«بر کافه‌ی مسلمین مخفی نماناد که هر کس برعلیه حکومت ایرانی قیام نماید» ازجمله کفاری هستند: «که محو و اضمحلال این دین مبین را خواهان» هستند، «بر طبق احکام و دلایل قرآنی تکفیر آن‌ها واجب» است.[10]

اصفهانی و نائینی رضا خان را قبل از سلطنت و در جریان سفر به نجف پذیرفتند. او نیز قول داد که برای تحقق اصل دوم «متمم قانون اساسی که مجلس را زیر کنترل پنج تن از علمای طراز اول قرار می‌دهد» تلاش کند. او و نائینی در اتخاذ این موضوع تنها نبودند، بلکه تعدادی از علمای عتبات به رضا شاه تلگراف‌های تبریک ارسال کردند. محتوای پیام تبریک علما سه محور داشت: 1. استقلال کشور، 2. تقویت دین، 3. رفاه مردم.[11] آن‌ها آرزو کردند که:

«حکومت ابد مدت جدید، به دولت حقه‌ی امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) متصل گردد».[12]

او حتی در موضوع نظام وظیفه و مخالفت برخی مجتهدان مانند حاج نورالله اصفهانی نرمش و انعطاف نشان داد. حاج نورالله اصفهانی پس از به اجرا درآمدن قانون نظام‌وظیفه اجباری به همراه برخی علمای اصفهان به شهر قم مهاجرت کردند (اواخر اردیبهشت 1306). سید ابوالحسن ضمن همدلی با مهاجران صراحتاً هرگونه اصلاحی را تنها از طریق مقام سلطنت امکان‌پذیر دانست و نوشت:

«طریق اصلاحی بعد از مدد غیبی به نظر نمی‌آید الا همراه کردن مقام سلطنت و آن‌هم موقوف است به اینکه سوءتفاهمی واقع نشود.» وی بدین ترتیب به حاج آقا نورالله توصیه کرد: «اگر حضرت‌عالی و سایر آقایان به این طریق داخل شوید، مظنون آن است که مفید باشد و به غیر این طریق، به‌حسب ظاهر آهن سرد کوبیدن است؛ مگر ید غیبی بعضی مقتضیات را ایجاد و بعضی موانع را رفع نماید».

[1] (1246-1325 ش)(1284-1365 ق)(1867-1946 م)

[2] موسوی بجنوردی، ج 9، 1379: 212، 213؛ صدر حاج سید جوادی، ج 2، 1380: 220؛ موسوی اصفهانی و میرآقایی، 1385: 25؛ امین، 1385؛ جمشیدی، ج 11، 1390: 244-246.

[3] انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اصفهان، 1388: 56

[4] موسوی بجنوردی، ج 9، 1379: 213؛ حسینی میبدی، 1375: 257؛ حائری (عبدالهادی)، 1364: 173؛ جمشیدی، ج 11، 1390: 246-250

[5] صدر حاج سید جوادی، ج 2، 1380: 221

[6] انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اصفهان، 1388: 55، 110، 209، 210، 212؛ جمشیدی، ج 11، 1390: 249

[7] آثار او به سه دسته تقسیم می‌شود: 1) تقریرات او به دست میرزا حسن سیادتی سبزواری در فاصله سال‌های 1345- 1338 ق در شش مجلد دست‌نویس و بعدها به عنوان «وسیلة‌الوصول الی حقایق‌الاصول» در یک مجلد از طریق جامعه مدرسین قم چاپ شد؛ 2) شرح کفایة‌الاصول آخوند خراسانی؛ 3) رساله‌های عملیه و فتوایی او که به شکل کامل و خلاصه به چاپ رسیده است (موسوی بجنوردی، ج 9، 1379: 214). این رساله با استقبال علمای بعدی قرار گرفت. کتاب «تحریرالوسیله» حاج آقا روح الله خمینی در واقع ترجمه فارسی وسیلة‌النجاه او است (موسسة کتابشناسی شیعه، 1387: 292)؛ 4) حواشی او بر تألیفات دیگران؛ 5) آثاری که دیگران بر اساس فتاوی او نوشته و به زبان‌های دیگر انتشار یافته است (موسوی بجنوردی، ج 9، 1379: 214).

[8] اصغری نژاد، 1373: 64، 85؛ امین، 1385: 9؛ جمشیدی، ج 11، 1390: 251-252

[9] بصیرت منش، 1378: 217

[10] حائری (عبدالهادی)، 1364: 193

[11] انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اصفهان، 1388: 189

[12] حائری (عبدالهادی)، 1364: 193